الاعتداءات الجنسية على المحارم

هذه الجريمة نستطيع أن نعنون لها بجرائم الاعتداءات الجنسية على المحارم, ليدخل ضمنها جرائم التحرش الجنسي وجرائم الاغتصاب (الإكراه على الزنا) وجرائم الزنا بالمحارم فقد يكون الجاني الأب أو الأخ أو العم أو الخال أو الجد

المشكلة الأساسية لهذه الجريمة أنها جريمة مسكوتاً عنها من المجتمع

متستراً عليها من الأسرة خشية الفضيحة والعار,

كما أن الضحية يتملكها الإحساس بالذنب والخوف لأنها قد تعتقد أحياناً أن هذه الاعتداءات التي تتعرض لها هي حقوق للأب أو العم أو الخال أو الأخ عليها,

وعدم تسليط الضوء على المشكلة قد يعود لعدم رغبة المجتمع في مواجهتها أو حتى الاعتراف بوجودها، إلا أننا لا نستطيع في كل الأحوال إنكار حدوثها رغم صمت المجتمع والجهات المعنية, فالجريمة موجودة في كل الأحوال بل قد رصد بالفعل حالات اعتداءات جنسية غريبة وبشعة للغاية في مجتمعات عربية كثيرة مثل الاعتداء على الرضع واعتداء الأبناء على الأمهات بل الأغرب أنه قد رصد حالات اعتداء لإناث على الذكور.

المشكلة الأساسية التي تطرحها هذه الصور الإجرامية البشعة من الناحية القانونية هي صعوبة إثبات الجريمة لأنها تتم في داخل المنزل والمعتدي غالبا مسؤول في الأساس عن حماية الضحية ورعايتها, كما أن إجراءات تحريك الدعوى الجزائية قد يتسبب في آلم للضحية أحياناً يفوق آلم الجريمة ذاتها

كل تلك الأمور تجعل الضحايا غير راغبين في اللجوء للسلطات
لعل السؤال الأهم الذي يجب أن يطرح كيف نواجه هذه الجريمة ونحد من وقوعها ؟

- سن تشريعات وطنية تحمي حقوق الضحايا, كإصدار قوانين للعقوبات التعزيرية

( أغلب جرائم الاعتداءات الجنسية في أكثر الدول جرائم تعزيرية متروك تقديرها للقاضي عدا جريمتي زنا المحصن وغير المحصن ذات العقاب المقدر حدا) فتقنين تلك العقوبات يضمن تحقيق الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب الجريمة ويضمن أيضاً تحقيق الردع الخاص لمرتكب الجريمة بحيث لا يعود لها من جديد, وكذلك إصدار تشريعات تضمن للضحية الحق في الحصول على العون الطبي والنفسي والمادي والقانوني..
محمود العياط