رصيد إجازات نقدى «من غير محاكم» لـ120 ألف محال إلى المعاش

رصيد إجازات نقدى «من غير محاكم» لـ120 ألف محال إلى المعاش
كشفت مصادر حكومية أن 120 ألف موظف تمت إحالتهم للمعاش فى 30 يونيو الماضى، بعد بلوغهم سن التقاعد القانونية، وسيحصلون على مستحقاتهم من مقابل الرصيد النقدى للإجازات، بدون رفع دعاوى قضائية كما كان متبعاً فى قانون 47 لسنة 1978، فيما قال أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، إن الحكومة تسعى لتقديم 200 خدمة بحلول 2020 عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

وشرحت المصادر، لـ«الوطن»، أن متوسط المبالغ التى سيحصل عليها كل موظف فى 812 جهة إدارية تابعة للجهاز الإدارى للدولة، مقابل رصيد الإجازات، تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه شاملة الأجور المتغيرة ونسب العلاوات الخاصة.

وكشفت عن أن 30 ألفاً من العاملين، يمثلون 25% من إجمالى المحالين للمعاش، صرفوا مستحقاتهم من الرصيد النقدى دون اللجوء للمحاكم بعد تطبيق بنود قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وبقرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017، الذى ألزم الجهات الحكومية بصرف الرصيد مباشرة بعد موافقة لجنة فض المنازعات. وأوضحت المصادر أنه سيجرى صرف الرصيد النقدى لقيمة الإجازات الاعتيادية بحد أقصى 789 يوماً، عن الفترة التى قضاها العاملون بالخدمة منذ أول يوم لتسلمهم قرار العمل، وذلك عند إحالتهم للمعاش.

وقال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن «تقليص عدد موظفى الدولة خيار مرفوض، وإن هناك مبادئ أساسية تحكم الإصلاح الإدارى، فى مقدمتها عدم المساس بالموظفين، وألا يضار أحد منهم إدارياً أو مالياً».

» قصيدة محاكم الغربان
» قصيدة محاكم الغربان