خلاف على أرصدة من لا وريث لهم

خلاف على أرصدة من لا وريث لهم

أصبحت الحسابات والودائع والأسهم
التي يتوفي أصحابها دون وريث
صداعًا مزمنًا برأس الجهاز المصر
في حيث يلزم القانون 147 لسنة 2005 البنوك
أن ترفع الدعاوي ضد أصحاب تلك الأصول
وأن تحصل علي أحكام بتقادم تلك التركات
الشاغرة ثم تقدمها إلي بنك ناصر الاجتماعي
والخزانة العامة بوزارة المالية لكي تصادرها، وذلك رغم أنها لا تنال قيمة النفقات الكبيرة التي تتكبدها، ولا تستفيد من تلك الأصول.

ويقول رئيس اللجنة القانونية
باتحاد البنوك سابقًا
إن وزارة المالية تخاطب كل بنك في السوق
المصرفية المصرية في مارس من كل عام
لإرسال الودائع والحسابات والأسهم
التي مضي عليها أكثر من 15 عامًا
وتقادمت
ولم تجر عليها أي تعاملات بالسحب أو الإيداع
كما تلزم تلك البنوك برفع الدعاوي بالتقادم
لهذه الحسابات حتي صدور حكم نهائي بتقادمها
علي أن يتحمل البنك جميع نفقات
تلك الدعاوي حتي آخر مراحلها

كما تُلزم البنوك بأن تجري تحريات
عن محل إقامة أصحاب تلك الحسابات
والأصول المنقولة والعقارية
وتؤكد أنها بلا وريث وبعد صدور أحكام نهائية
بتقادم تلك الودائع تقوم البنوك بإيداع الأسهم
وجميع الموجودات داخل الخزائن التي يؤجرها
العملاء بلا ورثة للخزانة، أما الأصول العقارية
التي كانت مرتهنة للبنوك
فإنها تؤول لبنك ناصر الاجتماعي

وأضاف أن الودائع لا يسري عليها التقادم
حتي ولو تركها أصحابها دون أن يجروا
عليها تعاملات بالسحب أو الإيداع لأن
البنك ذاته يجري عليها تعاملات بإضافة
الفوائد وخصم الرسوم الإدارية المقررة سنويًا
لكن الحساب الجاري الذي يتوقف عليه التعاملات
لمدة 15 عامًا يلزم القانون البنوك
بأن ترسل مراسلات بريدية
خطابات مسجلة لإخطار صاحبه
وبعدما ترتد إليها تلك المراسلات بلا إجابة، تخاطب
الحكومة التي تطالبها بإرسال المبالغ إليها
حت عبارة إنها ترث من لا وارث لها
على اعتبار أنها قدمت خدمات كثيرة للمتوفي
وأن مصادرة تلك الأموال والأصول تمثل جزءًا
من رد الجميل عليه لذا لجأت إلي صياغة
قانون "الأيلولة" للمبالغ المالية والأسهم
والسندات والاصول العقارية بالوريث
ويطبق أيضًا علي شركات توظيف الأموال
التي تحصل علي تراخيص رسمية بممارسة نشاطها.

وأوضح أن ذلك القانون غير دستوري حيث اشتكت البنوك منه كثيرًا لأنه يجحف حقوقها، حيث تتحمل نفقات الاستعلام عن العملاء والدعاوي القضائية حتي صدور حكم نهائي بالتقادم لتلك المستحقات مما يستدعي أن تؤول تلك المستحقات للبنوك لأن الكثير من العملاء الذين يطلق عليهم بلا وريث اتضح أنهم يهاجرون في إقامة دائمة خارج مصر وعندما يعلم ورثتهم بوجود تلك الحسابات أو الأسهم أو المنقولات يحضروت لمصر ويقومون بمقاضاة تلك البنوك ويطالبون باستردادها.