خبير مياه: سد النهضة دخل دائرة الخطر الكارثي كيف نستعد للطوفان الكارثى لسد النهضة

خبير مياه: سد النهضة دخل دائرة الخطر الكارثي
كيف نستعد للطوفان الكارثى لسد النهضة

منقول



قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن سد النهضة دخل بالفعل دائرة الخطر الكارثي على السودان ومصر بعد انتهاء التخزين الرابع وحجز حوالي 41 مليار م3.

وأضاف شراقي، عبر حسابه على فيسبوك، أنه طبقا لمقاييس تقسيم السدود الخطرة فهو يعد من أشد السدود خطورة على حياة الإنسان (HIGH HAZARD POTENTIAL).

ADVERTISEMENT
وأوضح أن تصنيف مخاطر السدود لا تقاس على حالة السد الهندسية أو سعتة ولكن على مدى الضرر الذي قد يحدث في اتجاه المصب إذا انهار السد، من حيث العدد المحتمل للخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة في الممتلكات للمنازل والمباني الأخرى من سدود ومصانع وكبارى ومطارات وموانئ والثروة الحيوانية والتسبب في فيضانات الطرق الرئيسية والجسور والمنشآت.

وتابع: انهيار سد بوط الذي كان يخزن 5 ملايين م3 فقط، والذي يقع على أحد الروافد الفرعية في حوض النيل الأزرق بالسودان يوم 2 أغسطس 2020، دمر أكثر من 600 منزل وشرد الآلاف، وغير فكر الكثيرين في السودان الذين كانوا يؤيدون سد النهضة.

وواصل شراقي: كما أن انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور في ليبيا 10 سبتمبر 2023 وهما يخزنان حوالي 28 مليون م3، أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف وتشريد عشرات الآلاف وتدمير ثلث مدينة درنة، ما لفت انتباه العالم كله الآن نحو تقييم السدود الكبيرة والتي يتجاوز عددها 50 ألف سد.

واختتم الدكتور عباس شراقي: التصميم الأمريكي الأصلي لسد النهضة كان تخزين 11.1 مليار م3، ازدادت لأسباب سياسية إلى (64-74) مليار م3، ويقع في منطقة الأخدود الإفريقي الأكثر نشاطا للزلازل وينبع من ارتفاعات أكثر من 4 آلاف متر، وفيضانات شديدة في موسم الأمطار، وكميات كبيرة من الطمي هي الأعلى في العالم، ونتذكر مقتل 47 من العمال في سد تاكيزي عام 2007 أثناء البناء على نهر عطبرة الإثيوبي، وانهيار مشروع جيبي الثاني على نهر أومو في إثيوبيا بعد 10 أيام من الافتتاح يناير 2010، ولكل ذلك يصنف سد النهضة في أعلى درجات الخطورة حيث أنه في حالة الانهيار سيشكل طوفانا لم تره البشرية منذ سيدنا نوح عليه السلام يهدد حياة أكثر من 20-30 مليون نسمة خاصة في السودان مع تعرض السدود السودانية للانهيار (الروصيرص - سنار - مروى) وتتضاعف الأخطار من خزانات السدود الأربعة، وقد يمتد الخطر إلى السد العالي في مصر.

خبير مياه: سد النهضة دخل دائرة الخطر الكارثي
كيف نستعد للطوفان الكارثى لسد النهضة

منقول

طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟
على الرغم من استبعاد فرضية القصف من قبل مصر، إلا أن تحذيرات ترمب أعادت إلى الأذهان مجدداً المخاوف من انهيار السد أو تفجيره، وماذا يمكن أن يحدث لو تم ذلك؟
"إثيوبيا لن تستسلم لأي نوع من العدوان" هكذا كررت أمس إثيوبيا موقفها من التلويح بضرب سد النهضة، الذي تعتبره مشروعها الحيوي الأبرز.

وشنت وكالة الأنباء الرسمية حملة حادة ضد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أعلن فيها قبل أيام أن مصر قد تنسف السد في حال مضت السلطات الإثيوبية في خطواتها الأحادية في هذا الملف الشائك الذي طالت المفاوضات بشأنه دون حل بين الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان.

تحذير ترمب من تفجير سد النهضة.. رسائل مبطنة وتذكير بالسادات!
مصر
سد النهضةتحذير ترمب من تفجير سد النهضة.. رسائل مبطنة وتذكير بالسادات!
وعلى الرغم من استبعاد فرضية القصف من قبل مصر، إلا أن تحذيرات ترمب أعادت إلى الأذهان مجدداً المخاوف من انهيار السد أو تفجيره، وماذا يمكن أن يحدث لو تم ذلك؟

للإجابة على هذه الفرضية أو الاحتمال، قال مسؤولان مصريان لـ"العربية.نت" إن انهيار السد احتمال قائم ولو بنسبة واحد في المئة أو حتى واحد في المليون، وقد يمثل خطورة كبيرة، إذ يمكنه إغراق السودان بالكامل بعد انهيار سدوده المائية.

وبتفاصيل علمية وجيولوجية أكثر كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية بمعهد البحوث الإفريقية لـ" العربية.نت" إن تفجير السد أو انهياره بالفعل سيسبب كارثة مدمرة للمنطقة. وتابع: على ضوء تلك الفرضية علينا توقع 3 سيناريوهات الأول انهياره أو تفجيره الآن، والثاني انهياره بعد عام، والثالث والأخير انهياره بعد اكتمال عمليات الملء وتخزين 74 مليار متر مكعب من المياه أمامه.

بينما يواصل المفاوض المصري "خارجيا" جهوده في الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل بعد بناء سد النهضة الإثيوبي، دارت عجلة الإبتكار "داخليا" للتعامل مع التداعيات المتوقعة لبدء تشغيل السد، بالعمل على توفير البديل.

ويؤكد الخبراء على ضرورة السير في الإتجاهين جنبا إلى جنب، مشيرين إلى أن الإنشغال في الدفاع عن الحقوق، لا يجب أن ينسينا العمل على توفير مجموعة من البدائل، ومنها تطوير أساليب الري والاستفادة من مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وتحتاج هذه البدائل إلى تكنولوجيات عالية جدا ومكلفة، قد لا تتلائم مع ظروف مصر الاقتصادية، وهو ما دفع عدد من الباحثين المصريين إلى التفكير خارج الصندوق، بالعمل على توفيرها من خلال ابتكار تكنولوجيات محلية .

وفي هذا الملف، نستعرض أبرز الابتكارات التي قدمها الباحث المصري انطلاقا من المثل القائل " الحاجة أم الإختراع"، كما نستعرض التداعيات المتوقعة لسد النهضة، و الجهود المبذولة للحد من تأثيرها.



د. مغاورى شحاته الخبير المياه الدولى ومستشار الرئيس لشئون المياة الجوفية، أخذنا في البداية إلى شرح الأساس الذي تقوم عليه عملية التفاوض.

وقال شحاتة ان عملية التفاوض على سنوات الملئ الأول لخزان سد النهضة وسنوات التشغيل ستكون طبقا لتقارير المكاتب الاستشارية الفرنسية التى سيتم التعاقد معها، والتى ستقوم بدورها بدراسة الأثار المتوقعة على مصر والسودان .

ويؤكد د. شحاتة ان هناك خطورة من تشغيل سد النهضة في سنواته الأولى خاصة على مصر، فى حين ان الخطورة أقل بالنسبة للسودان.

وتتفاوض مصر على أن تكون فترة الملئ الأولى لخزان السد طويلة، بينما تسعى اثيوبيا لتكون أقل فترة ،بدعوى سرعة انتاج الطاقة وبدء مشوار التنمية، بحسب الخبير المائي.

ويوضح بأن هناك اجتهادات تشير الى أن حصة مصر من مياة النيل خلال عمليات الملئ تقدر ب12 مليار مترمكعب وفى الوقت نفسه تنفى اثيوبيا ذلك وتؤكد عدم تأثر حصة مصر من المياة وبالتالى يزداد العجز.

وأشار أن نقص المياه سيؤثر الى مستوى المياة فى مجرى النيل ويترتب عليها ظواهر بيئية ، منها تأثر محطات مياة الشرب الممتدة على امتداد النهر فى كل المحافظات ،كذلك معدلات الرى .

وأوضح د. مغاورى ان كل هذه العوامل والتأثيرات متوقعة ومدروسة ، وانتظار تقرير المكاتب الاستشارية يؤكد الأرقام الفعلية لحجم الخطر وما إن كان هناك ضررا يقع أم لا وطرح الحلول .

وقال ان هناك دول كثيرة جدا فيها عجز فى موارد المياه العذبة ، لذلك لا بد من تعظيم طرق الرى واخضاع كل ما يتعلق بها من رياحات وترع ومصارف الى صيانة مستمرة ، حتى لا يكون هناك هدر للمياه ، وهذه مسئولة متضامنة تحتاج الى سياسة زراعية جديدة وسياسة مائية جديدة ، فوزارة الرى لابد ان يكون لديها منشأت وصرف على درجة عالية من الكفاءة لانها مهملة منذ سنوات طويلة.

وأضاف ان وزارة الزراعة تستهلك حوالى 85% من موارد المياه إلا ان العائد منها لا يتعدى 12 % بالنسبة للدخل القومى ،وكذلك مسألة مياه الشرب فسياساتها تحتاج الى مراجعة حيث ان هناك حوالى 35% فاقد فى شبكات المياه، مع التوسع الضخم فى المدن الجديدة والتجمعات السكنية .

وفيما يتعلق بالمياه الجوفية ، قال د. مغاورى ان المخزون الجوفى أسفل الدلتا يتراوح مابين 2 الى 3 مليار مترمكعب سنويا ، ويمكن استخدامها فى المناطق التى لا تصل اليها مياه النيل وبها مشاكل رى ونهايات الترع والمصارف.

وأوضح أن خزان المياه أسفل الدلتا مختلف عن الخزان الجوفى بالصحراء الغربية ، حيث ان المياة الجوفية بالصحراء الغربية غير متجددة ، واكد ان التعامل مع المياة الجوفية لابد ان تكون هناك تقييم ودراسات مستمرة حولها وقياس معدلات السحب حتى لا نفاجئ بتجاوز المعدل المطلوب أو حدوث جور على الخزان الجوفى كما حدث بمدينة الخارجة أو منطقة الوادى الفارغ أو البستان حيث اصبحت المياه مالحة.

السنوات العجاف

وفى السياق ذاته قال د. نادر نور الدين أن بداية الشهر القادم ستبدأ اثيوبيا فى تخزين أول14 مليار مترمكعب، لكى يبدأوا المرحلة الأولى فى تشغيل أول توربينين مع الفيضان القادم ، لكن من الخطر أن يتم فى موسم الجفاف، حيث أنه من المفترض ان ينتظروا الفيضان الغزير لبدء الملئ ، فالعام الحالي هو التاسع من السنوات العجاف.

ويشير نور الدين إلى طريقان للمواجهة، أحدهما خارجيا، وفي هذا الإطار يقول: " ينبغى خلال التفاوض مع اثيوبيا الحصول على اعتراف منها بأن حصة مصر بعد بناء السد ستبقى عند معدلاتها الحالية وهى 50 مليار مترمكعب لمصر والسودان سنويا ، عن طريق توقيع اتفاقية جديدة بين الطرفين.

موارد بديلة

أما الطريق الآخر، فيتعلق بالشأن الداخلي، ويشير د. نور الدين إلى ان مصر لديها عدد من الاستراتيجيات فى ايجاد موارد مياه بديلة وتحسين نوعية المياة ، وتأتى على رأسها معالجة مياة الصرف الزراعى والصحى والصناعى وتقدر باجمالى 17 مليار متر مكعب سنويا، حيث يعاد استخدام نحو 10 مليار مترمكعب من مياه الصرف الزراعى، ولكن بما تحملة من مبيدات ومتبقيات الأسمدة، كذلك الصرف الصحى ويترواح ما بين 5 الى 7مليار، وللأسف يصرف فى نهر النيل نفسه ، فيما تقدر نسبة مياه الصرف الصناعى بمليار مترمكعب ويمكن معالجتها داخل المصانع واسخدامها كما تفعل المانيا حيث تستخدم مياة الصرف الصناعى لتسع مرات تقريبا .

ويضيف الخبير المائى ان لدينا مخطط للتوسع فى وحدات تحلية مياة البحر ، ويمكن ان نحصل منها فى حدود 5مليار مترمكعب من المياة بحيث يتم استخدامها فى القرى والمناطق السياحية والفنادق والمصانع ، حيث يكلف سعر مترمكعب المياه الواحد من4 الى 5 جنيهات،ويوضح أن من أهم اسباب زيارة الرئيس السيسى لسنغافورة واليابان هو تقدمهما فى تطوير وحدات معاجلة وتحلية مياة الصرف والبحر .



خطة تطوير

القطاع المستهلك الاكبر للمياة هو قطاع الزراعة ، ويستهلك مايقرب من 85% من الموارد المائية فى مصر ، لذلك يشير د.نور الدين، إلى ضرورة وجود خطط ترشيد وتطوير ورفع كفاءة الرى ، فعلى سبيل المثال لدينا فاقد فى شبكات الرى من ترع ومصارف وقنوات بامتداد 50 ألف كيلو متر تقريبا على مستوى الجمهورية ، فهى ترع مفتوحة ويحدث بها بخر وتسرب عميق وتفقد حوالى 25% من المياه ، ثم نفقد مرة اخرى نبسة تتراوح بين 10 الى 15 % من المياه داخل الحقول .

وقال د. نور الدين ان خطة تطوير شبكات الرى لمنع حدوث أى فاقد وتتضمن تحويل القنوات الصغيرة الى مواسير، وتبطين جوانب الترع الكبيرة وقيعانها ورفع كفاءة الرى داخل الحقول ، مشيرا إلى أن نسبة الفاقد من قطاع الزراعة يتراوح بين 12 الى 15 مليار مترمكعب سنويا ، وهذه النسبة تكفى لزراعة 3 مليون فدان فى العام الواحد .

وأضاف ان هناك مناطق فى مصر لا غنى عن الرى بالغمر ، كمنطقة الدلتا ، حيث ان البحر المتوسط يهدد هذه المنطقة بتمليح التربة بها ، فزراعة الأزر والرى بالغمر هى المصدر الوحيد لغسيل الأملاح بهذه المنطقة، وقال ان منطقة الدلتا تحتوى على حوالى 4,5 مليون فدان وبها 55% من سكن مصر ، وتنتج حوالى 65 % من انتاجنا الغذائى ، وبالتالى لابد من الحفاظ عليها.

وأوضح ان رحلة المياة من السد العالى الى منطقة الدلتا حوالى 17 يوما وتتراح نسبة المياه المهدرة خلال هذه الرحلة من 15 الى 17 مليار مترمكعب سنويا عن طريق التبخر .

وحذر د. نورالدين من تأثر مصر فى نقص حصتها من المياه ، بدءً من شهر أكتوبر القادم والسنوات القادمة ، بعد ان تنتهى إثيوبيا من بناء السد وتخزين أول 14 مليار مترمكعب خلال فترة الفيضان القادم، وبالتالى اصبحت حصة مصر مجهولة حتى الأن بعد اكتمال السد وبدء اثيوبيا عمليات التخزين .ولذلك يجب ان يكون هناك حملة توعية وايقاظ للرأى العام المصرى باهمية ترشيد استخدامات المياه .

الصورة الكاملة

البحوث العلمية تشير إلى امكانية استغلال مايقرب من 5 مليار متر مكعب من مخزون المياه الجوفية سنويا ولمدة مائة عام ، هكذا بدأ د. محمد نصر علام وزير الرى الأسبق حديثة .

وقال أن الصورة الكاملة لمصر فيما يتعلق بالوضع المائى ، هي أن لدينا أمطار ومياه جوفية محدودة للغاية فضلا عن نهر النيل الذي يساهم بـ55,5 مليار مترمكعب سنويا من احتيجاتنا المائية.

وفي وقت كان فيه عدد السكان لم يتجاوز الـ90 مليون ، كان نصيب الفرد الواحد 620 متر مكعب من المياة فى السنة، وهذا أقل بكثير من حد الفقر المائى، حيث يطلق مصطلح الفقر المائى فى حالة كان نصيب الفرد ألف مترمكعب.

وأشار إلى أن التعداد السكانى فى مصر يزيد بمعدل مليونين فى العام وهذا يتطلب توفير مياه شرب وزراعة وصناعة ، فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من فجوة غذائية ( وهى الفجوة مابين نشتريه وننتجة) بما يعادل 8 مليار دولار ( أى 90 مليار جنية سنويا) وهى فاتورة استيراد ثابتة سنويا .

وقال د.علام أن حصة مصر سوف تتأثر من المياه خلال سنوات ملئ التخزين خلف سد النهضة ،ولذلك علينا أن نتعامل مع هذا الوضع بعدة أسس ، الأول هو اعتراف مصر بأنها تعانى من أزمة مائية ومواجهة الحقيقة حتى يستجيب الشعب لقرارات الحكومة.

وتسائل هل يجب الحفاظ على المياه الجوفية لتكون مخزون استراييجى لمصر والاعتماد على انشاء محطات تحلية مياه البحر والمعروف عنها ارتفاع تكاليفها ؟

وأكد انه يجب على مصر إعادة التفكير بالنسبة للمخزون المائى والاستراتيجى لتوفير المليارات فى انشاء محطات التحلية ، وقال ان الامر فى حاجة الى اعادة تفكير في منظومة استخدامات المياه على مستوى مصر بالكامل فى ظل التحديات الخارجية.

وتابع: " الامر لن يقف على سد النهضة فقط ، بينما يتوقف على حجم الزيادة السكانية، وكذلك طرق معالجة تلوث المياة ، فمصر من الدول المغلقة والمياه التى نستخدمها نلقيها فى مصدرها وهى مياه النيل ثم نعيد استخدامها مرة اخرى وهكذا وهذه المياه هى بالتأكيد ملوثة وتسبب كثير من الأمراض وهى مشكلة تكلف المليارات".



المستشار الإعلامى للشركة القابضة للمياه

تحلية مياه البحر تساهم بـ 1 % فقط و35 % نسبة الإهدار في مياه الشرب

ووفق ما ذهب إليه الخبراء، نحن أمام مورد مائي يتم إهداره، وموارد غير موجودة ينبغي الإتجاه لها أو قليلة الاستخدام، ينبغي تعظيمها.

وقال العميد محيى الصيرفى المستشار الإعلامى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن الشركة تنتج مايقرب من 24,5% مليون مترمكعب فى اليوم على مستوى الجمهورية، وهى من موارد مائية مختلفة حيث أن 85% منها مصدرها مياة النيل و14% من مياه الاَبار و1% مياه تحلية مياه بحر وتتراوح نسبة الإهدار مابين 30 إلى 35%.

وحول وجود اَلية لضبط عملية استهلاك المياه، قال المستشار الإعلامى أن هناك قانون مياه جديد، ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب فى الفترة القادمة لإقراره، فللأسف لدينا ممارسات خاطئة تؤدى الى اهدار كميات هائلة من المياة الصالحة للشرب، لذلك هناك ضرورة ملحة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد المياه.

وقال ان نصيب الفرد الواحد فى اليوم 200 لتر فى اليوم الواحد، بينما نصيب الفرد فى أوروبا 140 لتر فى اليوم ، مؤكدا أن سعر متر المياه الذى يدفعة المواطن من خلال عدادات المياه ليس السعر الحقيقى له ، حيث تبلغ متوسط تكلفة تنقيته مترمكعب واحد فقط على شركة المياة 2 جنية ، وهذا السعر زاد منذ فترة قليلة نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة والكهرباء ، فى حين لو الانسان اشترى مياه معبأة معدنية فنجد ان سعر زجاجة المياه ذات سعة 7 ليترات ثمنها عشرة جنيهات، أى أن سعر ألف لتر من المياه المعبأة 1500جنية.





أفكار في طريق المواجهة



الاستعداد لمواجهة تداعيات سد النهضة، أحيا أفكار قديمة، بات الإهتمام بها – حاليا – فرض عين على مسئولي الدولة، كما أنه من ناحية أخرى، أنتج أفكار جديدة، تهدف إلى توفير تكنولوجيات محلية لمعالجة مياه البحر والصرف الصحي والاستاذة من مياه الآبار.



ماكينة بـ3 آلاف جنيها توفر 24 مليار متر مكعب من المياه



حصل المهندس هديب خليفة، على براءة الإختراع في فبراير 1995، عن ابتكارة لماكينة ري جديدة توفر ما قيمته 24 مليار متر مكعب من المياه.

ولم تحظى ماكينة المهندس هديب بفرصة في التطبيق، رغم أن تجارب عملية أجريت عليها تحت إشراف وزارة الزراعة أثبتت جدواها.

والماكينة كما تظهر الفيديوهات التي شاهدتها "الأخبار"، هي عبارة عن مقطورة صغيرة مثبت عليها مضخة مياه ارتوازية، يتم إدارتها بمحرك ديزل أو بنزين مثبت عليها، وتصل فتحة السحب للمضخة بأنوب مرن لسحب المياه، وتتصل فتحة الطرد من خلال مواسير ومحبس بمدفع الري بالرش.

ويقول المهندس هديب: " يمكن لهذه الماكينة سحب المياه من قنوات الري العادية الموجودة في الأراضي، ومن الآبار الجوفيه السطحية بالأراضي الطينية، بما يساهم في توفير نحو 24 مليار متر مكعب من المياه سنويا في حالة استخدام قنوات الري الحالية أو توفير كل مياه النيل المستخدمه في الري، أي نحو حوالي 48 مليار متر مكعب سنويا، في حال استخدام الآبار السطحية كمصدر للمياه، بدلا من مياه النيل والترع".

وتؤدي هذه الماكينة وظيفتها في الري، وفق آليه بسيطة يشرحها المهندس هديب، حيث يتم وضعها بموازة قناة الري، ويتم إنزال الأنبوب المرن في قناة الري وإدارة المحرك الذي يدير المضخة، فتقوم بسحب المياه من القناة وتدفعها تحت ضغط عالي في مدفع الري بالرش، الذي يدفع رزاز المياه عاليا وبعيدا ليروي مساحة من 30 إلى 50 متر في كافه الإتجاهات خلال دورانه الذاتي المستمر.

وبعد الإنتهاء من ري هذه المنطقة يتم تحريك المقطوره إلى موقع آخر بموازه قناة الري " تبعد عن المنطقة السابقة حوالي من 50 إلى 70 متر"، ويتم الري المنطقة التالية وهكذا، حتى يتم ري المزرعة بأكملها.

وتبلغ تكلفة تصنيع الماكينة 3 آلاف جنيه، بينما الفدان الواحد يتكلف انشاء نظام لريه بالتنقيط حوالي 10 آلاف جنيه، أي أننا نحتاج إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه لتعميم هذا النظام.

وبالإضافة لعنصر التكلفة، يؤكد المهندس هديب، على أن الماكينة يمكن استخدامها بسهولة ولا تحتاج إلى مجهود كبير لتدريب الفلاح على استخدامها، بينما نظام الري بالتنقيط معقد وبه محركات وفلاتر ومحابس وخطوط فرعية ورئيسية، وهي أشياء لن يستطيع الفلاح المصري التعامل معها بسهولة.

ويحمل المهندس هديب ملفا ضخما يحوى نتائج التجربة التي تمت في مركز البحوث الزراعية على الماكينة، والتي تم قام على إثرها رئيس مركز البحوث الزراعية بارسال خطاب إلى قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة بتاريخ 3 أكتوبر 2013، يطلب منه المساعدة المادية في انتاج ماكينات للتجربة في أكثر من حقل وعلى نطاق أوسع، فكان الرد من قطاع الخدمات أنه لا يملك ميزانية، ورجح القطاع أن يقوم معهد بحوث الهندسة الزراعية بذلك، بإعتباره جهة اختصاص.

ولم تكن هذه هي المحاولة الوحيدة للمهندس هديب للفت انتباه المسئولين لاختراعه، فوفق خطاب آخر موجه من مدير معهد بحوث المياه بوزارة الري إلى وزير الري بتاريخ 9 سبتمبر 2013، فإن لجنة مشكلة من مدير المعهد واساتذه بقسم الري الحقلي، خلصت إلى أهمية تطبيق الماكينة من خلال مشروع قومي يتم تدعيمه من الدولة، وتشارك فيه ، وفي مارس الماضي حظي المهندس هديب بفرصة اختبار الماكينة في حديقة وزارة الزراعة المصرية، ولم يحدث أي جديد.



تنقية مياه البحر بأغشية مصنعة من قش الأرز

فكرة المهندس هديب خليفة تتعامل مع الموجود، وتحاول ترشيد استهلاكه، ولكن الفكرة التي يقدمها فريق بحثي بالمركز القومي للبحوث، تهدف إلى توفير المزيد، عبر انتاج أغشية من السيللوز المستخرج من قش الأرز، لاستخدامها في تحلية مياه البحر.

ويقول د.تامر رجب الباحث بشعبة الصيدلة بالمركز القومي للبحوث، أن الفكرة الأساسية في ابتكار هذه الأغشية يعتمد على تحضير حمض الخليك منزوع المياه محليا.

وحمض الخليك منزوع الماء، هو العنصر الأغلى سعرا في تكلفة عملية تحويل سيللوز المخلفات إلى أغشية أسيتات سيللوز التي تدخل في تصنيع أغشية تحلية مياه البحر، وهي المشكلة التي يقول الباحث أنه تم علاجها بإنتاج هذا الحمض محليا.

ونجح الباحث في تحضير الحمض معمليا، بتعريض حمض الخليك إلى درجات حرارة، للوصول إلى درجة غليان تسمح بفصل جزيئات الماء.

ويصل سعر المتر من هذا الحمض إلى 2000 جنيه، هذا فضلا عن وجود صعوبات في استيراده، لأنه يدخل في تصنيع الأسلحة الكيماوية والمخدرات، ولا تتمكن أي جهة بخلاف المؤسسات البحثية من استيراده، ولكن الباحث تمكن من انتاجه، لتسيهيل عملية انتاج أغشية تنقية مياه البحر.

ويتم انتاج هذه الأغشية عبر عده خطوات، تبدأ بإنتاج مادة تعرف بـ "أسيتات سيللوز" ، من السيللوز المستخرج من قش الأرز، وذلك بعد إضافة حمض الخليك منزوع المياه، وبعد الوصول إلى تصنيع أسيتات السيللوز، يتم إضافة مركبات كيميائية تعمل على دعم هذه المادة، ليتم بعدها إذابة اسيتات السيللوز في مركب كيميائي، يحوله من الحالة السائلة إلى الحالة اللزجة".

وتسمح تلك الحالة اللزجة في صب تلك المادة على ألواح زجاجية، ليتم تركها لفترة ثم يتم نزعها من الألواح الزجاجية، لتستخدم بعد ذلك في التنقية، بحسب الباحث.

ويقول الباحث أن النتائج التي تم رصدها بحثيا عند تجربة هذه الأغشية، أعطى نسبة تنقية لا تقل عن الأغشية المستوردة، بما يسمح باستخدامها في أغراض الزراعة ومياه الشرب، ولكن التطبيق العملي لهذه الأغشية يحتاج إلى تأسيس خط انتاج.

ورد النيل يمنح قبلة الحياة لمياه الصرف الصناعي

يتميز ورد النيل بأنه شره في امتصاصه للمياه، إذ تستهلك الوردة الواحدة ثلاثة لترات يوميا من المياه، كما أنه يحجب ضوء الشمس عن الأحياء المائية، مؤثرًا بذلك على تكاثرها.

وبينما تنفق مصر سنويًّا ما قيمته 400 مليون جنيه، لرفعه من المجاري المائية، تمكن فريق بحثي من المركز القومي للبحوث في استخدامه لتنقيه مياه الصرف الصناعي.

وتوقعت دراسة لمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة في مصر عام 2011، ارتفاع كمية مياه الصرف الصناعي في مصر إلى 7,5 مليارات متر مكعب سنويًّا بحلول عام 2017، أما مياه الصرف الصحي فتبلغ 2,8 مليار متر مكعب سنويًّا، وقد تصل إلى 6,2 مليارات عام 2017.

ويسعى الفريق البحثي بهذا الابتكار، الذي نالوا عنه براءة اختراع في ديسمبر 2015 ، إلى الاستفادة من هذا المصدر الهام.

وتقوم فكرة الابتكار، كما يشرحها مدحت إبراهيم، الباحث في قسم الطيف بشعبة البحوث الفيزيقية في المركز القومي للبحوث، على تجفيف نبات ورد النيل وتحويله إلى مسحوق، ثم خلطه بمادة كيتوزان، وهي مادة بوليمرية لها خاصية امتصاص المخلفات غير العضوية، ويتم جمع المادتين معًا في منتج جديد على هيئة كريات متناهية الصغر، حجمها يتراوح بين 700 إلى 900 ميكرومتر.

ويقول الباحث أن هذا المنتج يمكن استخدامه بنفس الكفاءة أربع مرات، من خلال وضعه في محلول قلوي يزيل العناصر الكيميائية، كما يمكن إعادة استخدام تلك العناصر مرة أخرى كمنتج ثانوي.

ويجري الفريق البحثي جهودا لتطوير المنتج، باستخدام مادة ألجينات الصوديوم، المستخلصة من الطحالب البنية، كبديل لمادة الكيتوزان.

(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)
يؤمن النيل الذي كان يعتبره الفراعنة شريان الحياة، استمرار ملايين من سكان القارة الإفريقية.. لكن مع التغير المناخي المصحوب باستغلال البشر لهذا المجرى المائي الكبير، بدأ العد العكسي لثاني أطول أنهر العالم.

في دلتا النيل، حيث يلتقي النهر بالبحر المتوسط، قد يخسر المزارع المصري سيد محمد أراضيه. وعند منبع النهر في أوغندا، تخشى كريستين مالوادا كاليما أن تحرم من الكهرباء التي تضيء منزلها. أما في السودان فيعبر محمد جمعة عن قلقه على محاصيله.

ويقول الفتىالبالغ 17 عاما والذي ينتمي الى أسرة تعمل بالزراعة أبا عن جد في قربة ألتي بولاية الجزيرة في وسط السودان "النيل هو أغلى ما نملك، لا ينبغي بأي حال أن يتغير".

لم يتبق شيء في واقع الأمر من الصورة الشاعرية للنيل الممتد على 6500 كيلومتر والذي يبرز في التراث الفرعوني كنهر اسطوري تنبت على ضفافه أوراق نبات البردي.

وقد بدأ التحول بالفعل. فخلال خمسين عاما، انخفض منسوب النيل من 3000 متر مكعب في الثانية الى 2830 متر مكعب، أي أقل 100 مرة عن منسوب نهر الأمازون. ومع انخفاض الأمطار وتكاثر موجات الجفاف في شرق إفريقيا، قد يتراجع منسوبه بنسبة 70%، وفقا لأكثر توقعات الأمم المتحدة تشاؤما.

في الدلتا، قضم البحر المتوسط سنويا 5 إلى 75 مترا من الأراضي الساحلية منذ ستينات القرن الماضي. واذا ما ارتفع مستوى البحر مترا واحدا فإن مياهه ستغمر 34% من هذه المنطقة الواقعة في شمال مصر وسيضطر 9 ملايين شخص الى النزوح. فدلتا النيل هو واحد من أكثر ثلاث مناطق في العالم عرضة للتغير المناخي.

أما بحيرة فكتوريا، أكبر مصدر مياه للنيل، مهددة بسبب انحسار الأمطار والتبخر والتغيرات البطيئة في محور الأرض، وقد تختفي هذه البحيرة يوما ما.

وتؤجج هذه التوقعات شهية الدول لاستغلال مياه النهر. وتعجل السدود، التي شيدت على النيل على مر السنين، من كارثة متوقعة.

من البحر إلى المنبع، من مصر إلى أوغندا، أرادت فرق من فرانس برس نقل الحقائق حول انحسار النيل الذي ييمتد حوضه على 10 % من مساحة إفريقيا ويشكل موردا أساسيا لقرابة 500 مليون شخص.


حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم
أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.

- مغمور أم مسمم -

في صور ملتقطة من الجو بالاقمار الاصطناعية، لم يعد يظهر مصبا نهر النيل (اللذان كانا قبل عقود مرتفعين بشكل ملحوظ عن سطح البخر) عند مدينتي دمياط ورشيد حيث يلتقي فرعا النهر بالبحر المتوسط. وعلى الأرض يتكسر موج البحر بعنف فوق أراض زراعية ما يؤدي إلى انخسافها.

ففي دلتا النيل، غمرت مياه البحر أراضي اليابسة بعمق ثلاثة كيلومترات بين العامين 1968 و2009.

ويغطي الرمل والمياه نصف الحوائط الاسمنتية التي أقيمت لمنع مياه البحر من التقدم .

ويعجز المنسوب الضعيف للنيل عن التصدي للبحر الذي يرتفع مستواه باطراد مع ارتفاع درجة حرارة الأرض (15 سنتيمترا خلال القرن العشرين).

أما الطمي الذي كان على مدى آلاف السنين يشكل حاجزا طبيعيا، فلم يعد يصل حتى البحر بل يبقى محتجزا في جنوب مصر منذ بناء سد أسوان في الستينات للتحكم بمنسوب النهر.

ويقول رئيس هيئة حماية الشواطئ أحمد عبد القادر لوكالة فرانس برس "كان هناك توازنا طبيعيا. فمع كل فيضان كان النيل يجلب الطمي الذي كان يقوي مصبي رشيد ودمياط ولكن التوازن تعرض لبعض الاختلال بسبب إنشاء السد".

وإذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع، سيتقدم البحر المتوسط 100 متر كل عام في الدلتا، وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

على بعد 15 كيلومترا من الساحل على خط مستقيم، تبدو مدينة كفر الدوار الزراعية بمنازلها المبنية بالطوب الأحمر وكأنها لم تتغير .. أقله ظاهريا.

سيد محمد، مزارع في الثالثة والسبعين يعيل 14 فردا من عائلته من أبناء وأحفاد من خلال زراعة الذرة والأرز في أرضه التي ترويها قناة تتفرع من النيل.

لكن مياه البحر المالحة لوثت الكثير من الأراضي ما أضعف النبتات المزروعة لا بل قضى عليها في بعض الأحيان.

ويؤكد المزارعون أن الخضروات لم يعد لها الطعم نفسه بسبب ملوحة المياه.

ولتعويض تسرب المياه المالحة ينبغي ضح كمية أكبر من المياه العذبة من النيل في الحقول.

النشرة الإخبارية
اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك


منذ الثمانينات، كان محمد وجيرانه يستخدمون مضخات "تعمل بالديزل والكهرباء كلفتها عالية للغاية". ويقول إنه يصعب على سكان كفر الدوار تحمل النفقات خصوصا أنهم يعانون، كغيرهم من المصريين، من التضخم وتحرير سعر الصرف.

في بعض مناطق الدلتا، هجر الفلاحون حقولهم أو تخلوا عن بعض الزراعات.

خلال السنوات الأخيرة، استطاع سيد محمد الاستفادة من برنامج للري بالطاقة الشمسية بهدف الى زيادة كمية المياه العذبة وخفض كلفة الزراعة وبالتالي تجنب النزوح من الريف.

وبفضل أكثر من 400 لوح لتوليد الطاقة الشمسية في كفر الدوار، وهو مشروع موله منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، يستطيع هذا الفلاح المصري أن يروي يوميا أرضه التي لا تزيد عن نصف هكتار.

ويؤكد مسؤول ادارة تطوير الري في غرب الدلتا عمرو الدقاق لوكالة فرانس برس أنه مع الطاقة الشمسية "يوفر المزارعون 50 %" من الكلفة. وإضافة الى ذلك يبيعون فائض الكهرباء الذي يتم توليده بالطاقة الشمسية الى شركة الكهرباء الحكومية.

ومع ذلك لا يريد أحد من أبناء محمد أو احفاده العمل في الزراعة.

وقد يبتلع البحر المتوسط على المدى الطويل، 100 الف هكتار من الأراضي الزراعية في الدلتا الواقعة على أقل من 10 أمتار فوق سطح البحر، أي ما يوازي مساحة جزيرة رينيون، وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وسيشكل ذلك كارثة لشمال مصر الذي ينتج 30% إلى 40% من المحاصيل الزراعية في البلاد.

- تقنين -

في مصر، يعيش 97 % من السكان البالغ عددهم 104 ملايين على شريط مواز لنهر النيل يمثل أقل من 8 % من مساحة البلاد. ويعيش نصف سكان السودان الخمسة أربعين مليونا على 15 % من مساحة البلاد بمحاذاة النيل الذي يوفر 67 % من احتياجات البلاد من المياه.

في 2050 ، سيتضاعف عدد سكان البلدين وستكون الحرارة ارتفعت درجتين الى ثلاث درجات مئوية وسيكون النيل شهد تغيرات إضافية.

وتوقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الأمم المتحدة، أن يؤدي التبخر الناجم عن الاحترار المناخي الى انخفاض منسوب النيل بنسبة 70% وتراجع نصيب الفرد من المياه بنسبة 75% بحلول العام 2100.



آلان بيرسيه
الرئيس السويسري: "نحن بحاجة إلى شراكات ونظام قوي متعدد الأطراف"
هذا المحتوى تم نشره يوم 19 سبتمبر 2023 يوليو,19 سبتمبر 2023 آلان بيرسيه يحث على التعاون في مجالات السياسة والعلوم والقطاع الخاص لتحقيق أهداف الاستدامة للأمم المتحدة بحلول عام 2030.

ويؤكد خبراء الهيئة الأممية أن الفيضانات والأمطار الغزيرة التي ستهطل على شرق إفريقيا خلال العقود المقبلة لن تعوض سوى 15% الى 25% من هذه الخسارة.

ويشكل النيل في الدول العشر التي يعبرها مصدرا رئيسيا للمياه والطاقة ويعتمد سكانها بشكل أساسي على الأمطار والنهر.

فالسودان على سبيل المثال، يوفر نصف ما يستهلكه من كهرباء من الطاقة الكهرومائية. أما في أوغندا، فتصل هذه النسبة إلى 80%.

وبفضل النيل، تستطيع نالوادا كاليما، وهي أم في الثانية والاربعين من عمرها، إضاءة منزلها ومحل البقالة الذي تمتلكه في حي فقير بقرية نامياغي بالقرب من بحيرة فكتوريا في شرق أوغندا.

لكن الكهرباء التي بدلت بشكل جذري حياتها وحياة أبنائها الأربعة، قد لا تدوم إلى الأبد، وفق ريفاكاتوس توينموهانغي منسق مركز التغير المناخي في جامعة ماكيرير.

ويحذر الخبير من أنه "إذا ندرت الأمطار، فإن مستوى بحيرة فكتوريا سيهبط وبالتالي منسوب النيل سينخفض".

ويضيف "خلال السنوات العشر الأخيرة رأينا مواسم جفاف على فترات أكثر تقاربا، كما أنها أكثر حدة".

اشارت دراسة أعدها في العام 2020 ستة باحثين من جامعات أميركية وبريطانية، أستنادا الى معطيات تاريخية وجغرافية خلال المئة الف سنة الأخيرة، الى أن بحيرة فكتوريا قد تختفي بعد قرابة 500 سنة.

لكن كاليما التي تزرع في حديقتها الصغيرة الموز والبن ونبات المنيهوت لإطعام أسرتها، لا تفهم كثيرا كلام الخبراء.

إلا أنها تلاحظ، في حياتها اليومية، أن التيار الكهربائي ينقطع بمعدل أكبر.

وتقول "بسبب تقنين الكهرباء يجد ابني صعوبة في أداء واجباته الدراسية وينبغي عليه الانتهاء منها قبل الغروب أو إكمالها على ضوء شمعة".

- الاستفادة من النهر -

يعيش نصف الاثيوبيين (110 ملايين) من دون كهرباء على الرغم من أن هذا البلد يحقق واحدا من أسرع معدلات النمو في إفريقيا. وتعول أديس أبابا على مشروعها الكبير، سد النهضة، لمعالجة هذا النقض حتى لو تسبب ذلك بقطيعة مع جيرانها.

بدأ تشييد سد النهضة في العام 2011 على النيل الأزرق، الذي يلتحم بالنيل الأبيض في السودان ليشكل نهر النيل، بهدف تشغيل 13 توربينا لتوليد 5 الاف ميغاوات. منذ آب/اغسطس يحوي خزانه 22 مليار متر مكعب من المياه وستستمر عملية الملء خلال السنوات المقبلة حتى يبلغ سعته الإجمالية وهي 74 مليار متر مكعب.

وتتباهي أديس ابابا بهذا السد وهو الأكبر لتوليد الطاقة الكهرومائية في افريقيا: "النيل هو هبة منحها الله للاثيوبيين كي يستفيدوا منها"، على حد تعبير رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد.

غير أن هذا السد بالنسبة للقاهرة يؤثر على حصة مصر من مياه النيل ويخالف اتفاقا أبرم عام 1959 مع الخرطوم، وليست اثيوبيا طرفا فيه، تحصل مصر بموجبه على 66% من مياه النيل سنويا والسودان على 22%.

للحفاظ على هذا المكتسب، اقترح مستشارون للرئيس المصري آنذاك محمد مرسي في العام 2013 في تصريحات علنية عبر التلفزيون أن يتم قصف سد النهضة.

اليوم، ما تزال مصر في عهد عبد الفتاح السيسي تخشى من انخفاض كبير في منسوب النيل في حال حصول عملية ملء سريع لخزان السد الاثيوبي.

المزارعون المصريون من جهتهم يعرفون تأثير السد العالي في أسوان على أراضيهم، فهو، مثل سدود اثيوبيا والسودان واوغندا التي تستخدم لتوليد الكهرباء، يحتجز الطمي الذي يعمل كسماد طبيعي للتربة.

-الطمي مفقود -

في الحقول الخضراء بولاية الجزيرة المعروفة بخصوبة تربتها العالية يزرع عمر عبد الهادي الخيار والباذنجان والبطاطس بفضل قنوات متفرعة من النيل. وهو يعرف تأثير السدود على التربة.

على مر السنين أصبح العمل شاقا أكثر فأكثر بالنسبة للمزارع البالغ 35 عاما الذي يطل منزله الصغير مباشرة على النهر.

ويحكي الرجل أنه عندما بدأ يزرع أرض أسرته قبل ثمانية أعوام "كان هناك طمي جيد وكان النيل يغذي بشكل مناسب زراعاتنا".

لكن شيئا فشيئا، ومع السدود التي بنيت بالقرب من منابع النيل "بدأت المياه تصبح أكثر نقاء ولم تعد تحمل معها الطمي وحتى وقت الفيضان لم تعد تجلبه معها".

ومع الفوضى السياسية والاقتصادية التي يشهدها بفعل الانقلابات العسكرية التي تتالت منذ استقلاله العام 1955، لم يعد السودان قادرا على ادارة موارده المائية.

كل عام، تهطل أمطار غزيرة على السودان فتسبب فيضانا وتوقع ضحايا - هذا العام سقط 150 قتيلا ودمرت قرى بأكملها - إلا أن هذه المياه لا تفيد الزراعة لعدم وجود نظام لتحزين مياه الأمطار.

اليوم يهدد الجوع ثلث السكان رغم أن السودان كان لاعبا رئيسيا في الأسواق العالمية للحبوب وخصوصا السمسم والذرة والفول السوداني فضلا عن الصمغ العربي.

على غرار السودان، تقبع بقية دول حوض النيل - بوروندي، جمهورية الكونغو الديموقراطية، مصر، اثيوبيا، كينيا، أوغندا، رواندا، جنوب السودان وتنزانيا، في ذيل تصنيف الدول القادرة على مواجهة آثار التغير المناخي.

ويقول كالبست تينيكوغايا من وزارة المياه والبيئة الأوغندية إن "تأثير ارتفاع درجة حرارة الأرض سيكون هائلا".

ويضيف "اذا كانت عندنا أمطار نادرة ولكن غزيرة فسنكون معرضين للفيضانات واذا بقينا فترات طويلة بلا أمطار فستقل مواردنا من المياه".

ويختم قائلا "لكننا لا نسطيع أن نحيا بلا مياه".

الخلل يبدأ عند المنبع.
فمنذ بدأ نهر النيل بالسريان، كانت الأمطارالتي تهطل على الحبشة (إثيوبيا) تشكل الجزء الأعظم – أكثر من 80 في المئة – من مياهه.

حيث كانت الأمطار التي تهطل على أثيوبيا بين شهري تموز / يوليو وأيلول / سبتمبر من كل عام من الغزارة بمكان بحيث تحول الطرق في ذلك البلد الى مستنقعات لا يمكن تجاوزها.

نتيجة لهذه الأمطار، تتكون بحيرات صغيرة بسرعة البرق، محولة هضبة أمهارا الإثيوبية الى مجموعة من الجزر المعزولة التي تحيط بها المياه.

ولكن نهر النيل الأزرق، الذي يبدأ رحلته من غابة تقع الى الجنوب من بحيرة تانا، يستوعب هذه المياه ويتحول في هذا الموسم من جدول صغير الى نهر جبار.


أما نهر النيل الأبيض، الذي يتجاوز طوله طول النيل الأزرق، والذي تقع منابعه في بحيرة فيكتوريا في شرق افريقيا، والذي يندمج مع صنوه الأزرق في الخرطوم بالسودان ليكونان نهر النيل، فلا يشكل الا نسبة صغيرة من المياه التي تنساب شمالا نحو مصر.

ولكن الأمطار التي تغذي النيل الأزرق لا تسقط بالكميات التي كانت تسقط بها في الماضي، مما ينبئ بنتائج كارثية لحوض النيل بأسره.

فموسم "الميهير"، وهو موسم الأمطارالطويل الذي يقع في فصل الصيف، يتأخر قدومه بمرور السنين، كما توقف هطول الأمطارفي أشهر الشتاء والربيع تماما.

يقول لاكيميريام يوهانس ووركو، المحاضر والاخصائي في شؤون المناخ في جامعة اربا مينش الإثيوبية، "هطول الأمطار يتميز بالتباين الآن الى حد بعيد، فهو أقوى في بعض الأحيان وأضعف في احيان أخرى، ولكنه مختلف عن الماضي في كل الأحوال."

وعندما تهطل الأمطار، يكون ذلك من الشدة بحيث تجرف أكثر من مليار طن من الطمي الإثيوبي في نهر النيل كل عام مما يؤدي الى انسداد السدود وحرمان المزارعين من الطمي الذي يغذي أراضيهم ويزيدها خصوبة.

وكان لزيادة عدد السكان دورها الكبير في تعزيز هذه الظاهرة، فكلما يزداد عدد أفراد الأسر يقوم هؤلاء بقطع المزيد من الأشجار من أجل توفير المزيد من المساحات والحصول على المزيد من المواد الانشائية لبناء الدور وغيرها.

وبينما تضمحل المحاصيل الزراعية وترتفع أسعارالمواد الغذائية، تزداد معاناة الكثيرين من المزارعين الذين كانوا يعتمدون تاريخيا على الامطار عوضا عن الأنهار لسقي محاصيلهم.


وبلغ الأمر بالعديد من هؤلاء الى هجر مهنة الزراعة نهائيا، حيث أجبروا على النزوح الى بلدة بيهار دار، كبرى بلدات منطقة النيل الأزرق التي تبعد عن العاصمة الأثيوبية النابضة أديس أبابا بتسع ساعات بالحافلة من أجل كسب قوتهم.

ولكن معظم القرويين فضلوا البقاء، والعيش على الكفاف بأمل أن تعود الأمطار الى الهطول كما كانت في سابق الأيام. قال لي أحد الكهنة إن حضور الناس الى الكنائس قد ازداد في الفترة الأخيرة.

ولكن عددا قليلا من هؤلاء المزارعين ضاقوا ذرعا بالموضوع بأسره، فقد سمعوا – حتى في قراهم النائية التي تفتقر الى التلفزيونات والطاقة الكهربائية – بإمكانية الحصول على حياة افضل في أوروبا.

على سبيل المثال، يفكر جيتيش آدامو، الفتى ذوالـ 17 عاما من دانغلا القريبة من منبع النيل الأزرق، والذي ترك مقاعد الدراسة وباع دراجته من أجل شراء البذور لأسرته، بالمخاطرة في عبور الصحارى والتوجه الى البحر المتوسط بغية الوصول الى أوروبا.

قال آدامو، "لم اتخذ قرارا بعد، فأنا أفضل البقاء مع أسرتي، ولكن اذا استمر شح الأمطار على هذا المنوال، لن اتمكن من البقاء." واذا استمرت الأمطار بين مد وجزر لن يتمكن العديدون من أمثاله البقاء في اراضي آبائهم وأجدادهم.


صراع السدود
كلما سار نهر النيل شمالا كلما زادت المشاكل المحيطة به خساسة.

فعلى مسافة 30 ميلا من منبعه في بحيرة تانا، ينحدرالنهر انحدارا شديدا في شلالات النيل الأزرق العظيمة قبل أن يمر في شبكة واسعة من الوديان التي تشرف عليها قمم عالية.


يزداد النهر قوة وجبروت بانضمام الروافد اليه، وينحدر بعمق 1500 مترا من الهضاب التي نبع فيها الى السهول الجافة. تعد هذه اجمل مناطق حوض النيل وأكثرها عزلة وربما أكثرها مشاكلا.

السبب في ذلك أن المناطق الغربية من أثيوبيا الخالية تقريبا من السكان تكتنفها الصراعات المحلية والدولية في آن.


تخيم على المنطقة غمامة من التوتر وعدم الاستقرار لأسباب عدة على رأسها تشييد أكبر سد في القارة الافريقية على مجرى النيل قرب الحدود مع السودان وقيام الحكومة الأثيوبية – حسب ما يقال - بترحيل عشرات الآلاف من القرويين من أجل تأجير اراضيهم لشركات الزراعة الأجنبية.

مجرد محاولة القيام باجراء تحقيق صحفي هناك يعني التعامل مع شبكة معقدة من نقاط التفتيش والمخبرين والناس العاديين الذين يخشون البوح بآرائهم بحرية.

قال لي طاه في مطعم في بلدة إينجيبيرا يدعى صمؤيل – وكان الخوف باديا عليه - عندما سألته عن قيام الحكومة بالاستيلاء على أراض زراعية مجاورة ، "عليك أن تفهم أن هناك مواضيع لا يمكننا التحدث عنها. فهذه اسئلة قد تسبب لك مشاكل."


لم يكن صمؤيل مبالغا فيما قال. فبعد أيام فقط من ذلك اللقاء، داهمت قوات الأمن الإثيوبية غرفتي في الفندق الذي كنت أقيم فيه، وصادرت التسجيلات التي كنت قد قمت بها (اضافة الى كمية من الحلويات التي كانت بحوزتي).

وفي مناسبة أخرى، منعتني قوات الأمن من الوصول الى مناطق كانت قد صادرت الحكومة أراض فيها قرب تشاغني.

ولكن، وفي خضم كل هذه المشاكل والقضايا الشائكة، تبرز قضية السد – الذي يطلق عليه اسم سد النهضة الإثيوبية العظيم – بوصفها أهم القضايا التي تؤجج مخاوف وتذكي آمال المنطقة في آن واحد.


ينظر الكثير من الإثيوبيين الى السد – الذي يزيد طوله عن الميل وبامكانه توليد 7 غيغاواط من الطاقة الكهربائية – على أنه رمزملموس لتعافي بلادهم من الذل الذي عانت منه ابان مجاعات الثمانينيات والتسعينيات.

تزخر شوارع أثيوبيا بلافتات عليها صورسياسيين تبشر بقدرة السد على توفير الطاقة الكهربائية للملايين. ويهتف تلاميذ المدارس في أثيوبيا قائلين "هذا هو قدرنا." وينتظر العديدون في غربي إثيوبيا بشغف اشتغال جارهم الجديد، سد النهضة.


ولكن بالنسبة لمصر، البلد الذي تطغى الصحارى على معظم مساحته، ولا تهطل عليه الا القليل من الأمطار، والذي يعتمد بالتالي على النيل لأكثر من 95 في المئة من احتياجاته المائية، ينظر الى سد النهضة وامكانية أني ؤدي الى خفض منسوب النهر بوصفه خطرا وجوديا.

تنص اتفاقية وقعت عام 1959 على ان مياه النيل يجب ان تكون من حصة مصر والسودان حصرا، ولكن دولا أخرى كاثيوبيا وغيرها من الدول الافريقية المشاطئة تطعن في شرعية ذلك الاتفاق قائلة إنه أبرم ابان الحقبة الاستعمارية التي لم يكن فيها للدول الافريقية رأي في أمورها الداخلية.

من جانبها، تهدد القاهرة باعلان الحرب حول الموضوع، كما يتبادل طرفا النزاع التهديدات. خلاصة الأمر أنه لو نشب نزاع اقليم يحول الموارد المائية، سيكون نهر النيل وواديه الأخضر الجميل في قلب ذلك النزاع.

قال لي ضابط بحري أثيوبي يدعى موسى ونحن نحتسي البيرة في حانة في بلدة بحر دار المطلة على النيل الأزرق، "النهر يبدوهادئا، أليس كذلك؟ ولكننا نعلم أننا نقيم عند الجبهة الأمامية. فهنا توجد المياه والسد وأفضل الاراضي الزراعية."

رغم خسارتها لمنافذها البحرية عند انفصال ارتيريا عنها في عام 1991، احتفظتأثيوبيا بمنشأة بحرية في بحيرة تانا. يقول موسى، "قد نحتاجها فيالمستقبل" دون أن يتطرق الى التفاصيل.



بالنسبة للمسافرين على نهر النيل، مثلت الخرطوم دائما مرفأ ضروريا ورمزيا في آن.

ففي الخرطوم، ملتقى نهري النيل الأبيض والنيل الأزرق، يتخذ هذا النهر شكله الهادئ الوديع والواسع والمعروف. فبعد أكثر من ألف ميل من الفرقة بينهما، لا يسع للمرء الا ان يتعرف بشكل جلي على مميزات كل من الرافدين الجلية.

فالنيل الأزرق الجرار ذو اللون البني جراء الأمطار التي هطلت في أثيوبيا، يقتحم بقوة مكان التقاء الرافدين، ويطغى لأميال على نظيره الأبيض الهادئ الذي يتسم بشيء من الصفرة. وفي موسم الجفاف، يجري النهران احدهما الى جانب الآخر فيما يصفه بعض سكان الخرطوم بأنها "أطول قبلة في التاريخ."

ولكن الحقيقة الآن لا تعكس هذه الرومانسية بأي حال من الأحوال. ففي الخرطوم، أول مدينة كبرى تعانق النيل، تبدأ نوعية مياه النهر بالتدهور.

فالخرطوم تلقي بمياهها القذرة في النيل لحظة وصوله اليها. وفي الخرطوم يبدأ النيل بالتعرف على الذي ستعني زيادة السكان بالنسبة لعافيته.

ففي مصر، ارتفع عدد السكان اربع مرات منذ عام 1960 بحيث بلغ اليوم 104 ملايين نسمة (حسب أرقام الحكومة المصرية)، أما أثيوبيا فيزيد عدد سكانها بمعدل 2,5 مليونا في العام. وتشير التقديرات الى أن عدد سكان وادي النيل سيتضاعف ويبلغ 500 مليون نسمة بحلول عام 2050.


وبينما تصارع حكومات المنطقة من أجل الوفاء بمتطلبات مواطنيها الجدد، يقع الكثير من ذلك على عاتق النيل.

يقول يوسف أبو قرون، وهو مهندس في الخرطوم يمارس صيد السمك في أوقات فراغه والذي لا تكاد غلته من السمك أن تبلغ 10 في المئة مما كانت قبل عشر سنوات، "لقد تعاملنا مع النيل بشكل سيء منذ الأزل، فقد اعتقدنا دائما أنه من الكبر بحيث يمكن أن يفي بكل حاجاتنا. ولكن يبدو أن عددنا قد زاد عن ذلك الآن."

المشاكل التي تعاني منها الخرطوم فيما يتعلق بالنيل ليست محددة بها بل تعكس المشاكل التي تعاني منها الكثير من المدن الواقعة على هذا النهر والتي تشهد نموا كبيرا في عدد السكان. ففي الخرطوم، لم يتم توسيع شبكة الصرف الصحي في العقود الأخيرة بينما توسعت المدينة توسعا كبيرا.

نتيجة غياب مرافق التعامل مع الأزبال والفضلات، اضطرت الشركات والمصالح والمصانع على ايجاد بدائل أخرى لذلك إذ عمدت الى رمي القاذورات والفضلات – من المخلفات السامة لمصانع الأعتدة الى الفضلات الحيوانية لسوق العاج – في مياه النيل الملوثة أصلا بالمواد الكيمياوية.


وفي السودان تحديدا، أدت حملة القمع التي شنتها الحكومة على منظمات المجتمع المدني الى تفاقم الأزمة التي تواجه نهر النيل. ففي عام 2014، سجنت الحكومة السودانية زعماء جماعة متخصصة بحماية حقوق المستهلكين بعد ان تمادى هؤلاء في مطالبهم، مما أدى ببقية المداعين لحماية البيئة الى تخفيف ضغوطهم من أجل ملاحقة أسوأ الملوثين.

قال معتصم بشير نمر، من الجمعية السودانية لحماية البيئة عندما التقينا به في مقر الجمعية المتواضع في الخرطوم، "نحن ننشط في مجال المطالبة بما نؤمن به، وقد نلجأ للقضاء للشكوى من بعض قرارات الحكومة، ولكن علينا توخي الحذر. فنحن نحاول البقاء."


غزو الصحراء
كل هذا قبل أن نأخذ بنظر الاعتبار ظاهرة التصحر.

فالنيل في مسيره شمالا عبر الصحراء السودانية يتخذ له نغما هادئا نعسانا.

يمر النهر أمام أهرام البجراوية – التي لايكاد يزورها أي سائحين - ومن ثم الى سد مروي. ويصل النهر بعد تجاوزه الشلال الرابع الى بلدة كريمة التي تعد أحر البلدات الواقعة على النيل.


ولكن المزارعين في هذه المنطقة الذين يعملون في ظروف تكاد تكون مصممة للقضاء على أي محصول تعلموا كيفية التأقلم مع كل ما يمكن للبشر أو الطبيعة أن يرميان عليهم.

فرغم تجاوز الحرارة 45 درجة مئوية – وهو أمراعتيادي في هذه المنطقة عند الظهر – يواظب هؤلاء المزارعون على العناية بغللهم التي تحميها مظلة من الأشجار زرعها سكان المنطقة لأجل ذلك فحسب.

وعندما ينقطع التيار الكهربائي، وهو أمر كثيرالحصول خصوصا بعد تعطلت توربينات سدي الروصيرص وسنار نتيجة الطمي الذي يجلبه النهر، يلجأ المزارعون الى استخدام المولدات التي تعمل بزيت الغاز (الديزل) من أجل تشغيل المضخات التي تروي محاصيلهم.

كان هؤلاء يجدون حلولا لكل المشاكل التي تواجههم، ولكن الأمر تغير الآن.


السبب في ذلك أن الصحراء بدأت بالتمدد في الشريط الضيق – الذي لا يكاد عرضه يتجاوز 150 مترا – الذي يمكن أن يستخدم للزراعة بسرعة غير مسبوقة. فالرمال تتمدد في هذا الشريط ليلا ونهارا، ولم تعد الأساليب التقليدية لمحاربة هذا التمدد، كزراعة الاشجار ذات الجذور العميقة واقامة السياجات حول المحاصيل، ذات جدوى.

وتبتلع الصحراء المزارع المحصورة بين الرمال والنهر الأزرق الجبار.

يقول المزارع عثمان عبدالمعطي، بشيء من المزاح، وهو يطلعنا على الكثبان الرملية التي تهدد بابتلاع حقل الحنطة العائد له والواقع في ظلال جبل بركال قرب بلدة كريمة "اذا أطلعوا وزير البيئة على خارطة للمنطقة، لن يتمكن من التعرف على أي شيء فيها. إن الأراضي المنتجة تختفي شيئا فشيئا."

يبدو أن التصحر يعود لظاهرة التغير المناخي، وهو أمر يحدث على طول وادي النيل.

فقد تمددت الصحراء بمسافة 120 كيلومترا في الأحراش الواقعة الى الجنوب من الخرطوم في السنوات الـ 30 الأخيرة، حسبما يقول برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة. كما تستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل ملفت، مما يزيد من نسبة التبخر في النيل.

ولكن في شمالي السودان، وصل الموقف الى درجة حرجة جدا نظرا لأن الكثير من المزارعين الشباب الذين يعتمد عليهم لدرء هجوم الصحراء قد أغوتهم الوعود بثروات كبيرة في العمل في مناجم الذهب الموجودة في المنطقة.


للتعويض عن هؤلاء، يعمد بعض من مالكي الأراضي الزراعية الى تشغيل مهاجرين من أثيوبيا وأرتيريا واقليم دارفور وكلهم يريدون تحصيل بعض الأموال اثناء هجرتهم الى الشمال. ولكن آخرين من مالكي الأراضي استسلموا للأمرالواقع وهجروا مزارعهم ولجأوا الى المدن. وهذه ظاهرة خطيرة بالنسبة لبلد فقير ينفق الكثير من موارده المحدودة في استيراد الحنطة من الخارج.


وكما هو الحال مع المزارعين الأثيوبيين، يشكك المزارعون السودانيون الذين آثروا البقاء في أراضيهم في جدوى ذلك. يقول المزارع عواد حوران، الذي يزرع المانجو وقصب السكر والنخل والبطيخ في حقل لا تتجاوز مساحته دونم ونصف على ضفاف النيل شمالي السودان، "في الماضي كان الصيف صيفا والشتاء شتاءا. أما الآن فالأمر اختلط تماما."

ومضى قائلا، "من العسير المضي في النشاط الزراعي عندما يتضافر الطقس والصحراء ضدك."


البحر المسمم
فما الذي سيحدث الآن؟ وهل هناك امكانية في أن يؤدي وضع النيل المزري الى اندلاع حروب في المنطقة؟

عندما يصل النيل الى القاهرة، يكون من القذارة بمكان.


إذ أن جانبيه مليئان بالقاذورات، ومياهه سميكة القوام وزاخرة بالسموم. ويشكو المزارعون من شح المياه في دلتا النيل الشمالية حيث تمنع قنوات الري المليئة بالطمي جريان المياه الى المزارع.


يبدو الموقف بالنسبة للمسؤولين في القاهرة تصويرا كالحا لمستقبل مصر فيما يخص المياه. يقول علي المنوفي، المسؤول في وزارة الموارد المائية المصرية، "يمثل النيل كل شيء بالنسبة لنا، من شراب وطعام. ستكون كارثة لو حصل شيء له."

كانت نبرة الخطاب التي اتسمت بها العلاقات بين الدول المشاطئة لنهر النيل في السنوات الأخيرة انعكاسا لهذه المخاطر.

كان مسؤول في احدى الأنظمة المصرية السابقة قد دعا في عام 2013 الى ضرب سد النهضة، مما أدى الى ردود غاضبة من جانب وسائل الاعلام الرسمية في أديس أبابا.

وفيما يتكامل العمل في تشييد السد الأثيوبي، تعكف السلطات المصرية على تعزيز قدرات البلاد الإستراتيجية. فقد اشترى المصريون مؤخرا سفينتين حربيتين فرنسيتين من فصيلة "ميسترال" لهما القدرة على ضرب الأهداف البعيدة، وذلك في خطوة يقول محللون إنها تهدف – جزئيا على الأقل – الى إيصال رسالة الى أثيوبيا.

رد أحمد أبو زيد، الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية والمفاوض السابق في شؤون النيل، على سؤال حول ما اذا كان الحل العسكري مازال مطروحا بالقول، "كل الخيارات مطروحة."

ولكن السياق التاريخي يشير الى ان الدول المشاطئة لوادي النيل لن تلجأ للخيار العسكري في المستقبل المنظور. فهناك سوابق عديدة تم حل النزاعات المائية فيها بشكل سلمي، وثمة مؤشرات الى أن مصر بدأت بالإقرار بحتمية وجود سد النهضة.

ولكن السرية التامة التي تمارسها أثيوبيا حول النتائج المترتبة على تشغيل سد النهضة ما زالت تشكل عقبة كأداء، كما تشكل عقبة أيضا المفاوضات الدائرة حول الوقت الذي سيستغرقه ملء خزان السد الكبير.

في غضون ذلك، ما زالت الحرب الكلامية بين الجانبين تتصاعد بأشكال غير مستساغة.

إذ يقول لاجئو الأورومو الأثيوبيون في مصر إن حالات المضايقة التي يتعرضون لها تزداد كلما يتصدر موضوع سد النهضة الأنباء. ومن جانب آخر، عمدت بعض الأديرة الأثيوبية، بما فيها الكنائس الواقعة في بحيرة تانا، والتي تمتعت تاريخيا بعلاقات وطيدة مع الأقباط المصريين، الى قطع علاقاتها مع هؤلاء وطرد الكهنة المصريين.

وفي وقت تقوم فيه السلطات السودانية بتأجيرملايين الدونمات من الأراضي الزراعية على ضفاف النيل لشركات خليجية (فقد أجرت 2,5 مليون دونم على الأقل لدولة الإمارات) يبدو أن الكثير من المشاكل ما زالت تقف في طريق أي تقدم.

قال جيبريميخائيل مانغيستو، وهو طالب أثيوبي التقيت به في بحر دار، ملخصا مصدر التوترات "اذا فكرت مليا بالأمر، فنحن نزداد عددا بينما يبقى النهر على حاله. إن الوصول الى هذه الحالة كان أمرا مفروغا منه."


ولكن يبقى من النيل كم كاف ليؤدي به الى نهاية بائسة.

فبالنسبة لصيادي السمك الذين يعملون بالقرب من رشيد، مصب الفرع الغربي من النيل في البحر المتوسط، يعد وضع النهر المزري كارثة حقيقية لحياتهم ومعيشتهم.

فقد قضي على الكم الأكبر من الأسماك التي كانوا يعتمدون عليها، أما الأسماك التي يتمكنون من اصطيادها فلا تسر الناظر ولايمكنهم تناولها في أغلب الأحيان. وفي حقيقة الأمر، فإن المياه في المسار النهائي للنيل مسممة الى حد لا تتمكن فيه الا القليل من المخلوقات أن تبقى على قيد الحياة كما يقول الصيادون.

يقول أحد هؤلاء ويدعى خميس وهو يرتب شباكه قرب القلعة التي اكتشف فيها حجر رشيد، "كنا نعبد النيل، ولكن الآن لا نريد أن تكون لنا أي علاقة به. نتبع جميعنا نفس الاسلوب: ابتعد عن النهر قدر المستطاع."


نتيجة ظروف الصيد التي تزداد صعوبة وعسرا، وبالمنافسة من جانب المزارعين اليائسين الذين تحولوا الى صيد الأسماك، لجأ بعض الصيادين الى الجريمة.

خذوا على سبيل المثال محمد، وهو صياد سمك من رشيد. فقد نقل محمد هذا مهاجرين ولاجئين الى أوروبا، وتعرض نتيجة لذلك للاعتقال مرتين بالكاد.

ولكن ذلك لن يثنيه كما يقول، خصوصا وان النيل لم يعد مصدر دخل مربحا ووجود أناس من حوض النهر مستعدين لدفع أموال أكثر بكثير مما قد يحصل عليه من الصيد.
منقول

حين اكل المصرين لحوم البشر

حين أكل المصريون لحوم البشر.. ماذا حدث حين جفَّ النيل قبل ألف عام؟

تُواجِه مصر منذ عقد تقريبا أشباح كارثة مُحتمَلة قد تتسبَّب في خسائر فادحة على مستوى العمران والزراعة بل والبشر في مصر، تَتمثَّل في سد النهضة الإثيوبي وأثره المُحتمَل على حصة مصر من مياه النيل. وللمفارقة، فإن الخ.طر المائي الذي يُواجِه مصر اليوم يُذكِّرنا بكوارث تاريخية كابدتها الأمة المصرية العريقة حين جفَّ النيل وتوقَّف عن الجريان في مناسبات عدة، لعل أشهرها تلك التي وقعت في زمن الخليفة الفاطمي المستنصر بالله الذي عُرفت سنوات محنته بـ "الشدة المستنصرية"، ولا يزال العقل الجمعي في مصر يستحضر وقائعها رغم مرور ألف سنة على حدوثها بسبب بشاعتها وقسوتها.



يُؤكِّد لنا التاريخ أنه لا يمكن تصوُّر أن يحيا بلد مثل مصر دون النيل، وقد ورد أنه لما فتح عمرو بن العاص مصر "عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يلقى أهلها من الغلاء عند وقوف النيل عن حدِّه في مقياسٍ لهم فضلا عن تقاصره، وإن فرط الاستشعار يدعوهم إلى الاحتكار، وأن الاحتكار يدعو إلى تصاعد الأسعار بغير قحط"، فكتب عمر إلى عمرو يسأله عن شرح الحال، فأجابه: "إني وجدتُ ما تُروى به مصر حتى لا يُقحط أهلها أربعة عشر ذراعا، والحدّ الذي يُروى منه سائرها حتى يفضلَ عن حاجتهم ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ستة عشر ذراعا، والنهايتان المخوّفتان في الزيادة والنقصان هما اثنا عشر ذراعا في النقصان وثمانية عشر ذراعا في الزيادة".

واستمر الوضع على ذلك في مصر مع النيل، أربعة عشر ذراعا الحد الأدنى الذي إن نقص كانت المجاعة وغلاء الأسعار، وثمانية عشر ذراعا في الحد الأقصى إن زاد أغرق مصر وأنتج أيضا المجاعة وغلاء الأسعار لغرق المحاصيل، من أجل ذلك ارتبطت الحياة في مصر بالنيل، فلا حياة دون نيل.

والأمثلة على ذلك من التاريخ أكثر من أن تُحصى، لعل أشهرها تلك الحادثة الشنيعة التي وقعت سنة 597هـ/1201م وذكرها المقريزي وابن تغري بردي والبغدادي في تواريخهم، حين انخفض النيل عن الجريان لثلاث سنوات كاملة، وعمَّ مصر القحط والغلاء الشديد إلى درجة اضطرت أهل مصر لفعل أشياء ما كان يمكن أن يُصدِّقها العقل البشري، لولا تواترها في التواريخ بتفاصيل دقيقة من مؤرخين على درجة كبيرة من الموضوعية لا سيما المقريزي وابن تغري بردي.



ومن المهم هنا أن نأتي بنص المقريزي كاملا لنرى أثر النيل في حياة المصريين، وكيف كان دائما سبب سعادتهم ورغدهم واطمئنانهم والمُكوِّن الأساسي لشخصية الإنسان المصري عبر التاريخ، إلى درجة أن أخلاق المصريين كانت تتبدَّل مع انخفاض مستوى النيل وشح المياه.
يقول المقريزي عن تلك المأساة: "فيها تعذَّرت الأقوات بديار مصر، وتزايدت الأسعار، وعظم الغلاء حتى أكل الناس الميتات وأكل بَعضهم بعضا، وَتبع ذلك فناء عظيم، وابتدأ الغلاء من أول العام وتمَادى الحال ثلاث سنين مُتوالية لا يمد النيل فيها إلا مدا يسيرا، حتى عدمت الأقوات وخرج من مصر عالم كبير بأهليهم وأولادهم إلى الشام فماتوا .

عاشت مصر الكثير من الأزمات خلال العصور الماضية لكن ليس أبشع من المجاعة التي تعرضت لها عام 1036 والتي تعد من أصعب الفترات التي شهدها المصريون، ووثقها المؤرخون تحت مسمى "الشدة المستنصرية"؛ لأنها كانت في ظل حكم الخليفة المنتصر بالله، من تاريخ الدولة الفاطمية في مصر 1036 – 1094، وكان سبب المجاعة هو جفاف نهر النيل لمدة 7 سنوات متواصلة.
ونتيجة الجفاف بدأت الدولة في الانهيار والضعف، فانتشر الجوع والفقر والسرقات على مسمع ومرأى من الجميع، وبلغ سعر رغيف الخبز الواحد 50 دينارًا.

المصريون يأكلون لحوم البشر والجواهر ترمي على الأرض...ماذا تعرف عن الشدة المستنصرية؟!
ووصل الأمر إلى أن الخليفة المستنصر بالله باع كل ما يمتلك
فباع 80 ألف ثوب، و20 ألف سيف، بالإضافة إلى الأحجار الكريمة والجواهر.

وتحول الناس من الطابع الطيب البسيط الذي تميزوا به إلى مفترسين يبحثون عن الطعام مهما كلفهم الأمر، إذ قاموا بقتل القطط والكلاب وأكلها، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، إذ ازداد الأمر بشاعة حتى قاموا بتناول لحم البشر.
ووصلت المأساة إلى نبش القبور، وإخراج الموتى وطهيهم وتناولهم، وذكر التاريخ أن الناس كانوا يجلسون فوق أسقف البيوت ويصنعون الخطاطيف والكلاليب لاصطياد المارة بالشوارع من فوق الأسطح، وإذا تمكنوا منهم تناولوهم بسرعة.
المصريون يأكلون لحوم البشر والجواهر ترمي على الأرض...ماذا تعرف عن الشدة المستنصرية؟!
وفي أحد الأيام كان وزير البلاد يمتلك بغل واحد يركبه، فأمر الغلام أن يحرسه، إلا أن الغلام من شدة جوعه لم يكن بالقدر الكافي من القوة ليستطيع مواجهة اللصوص الذين سرقوا البغل.

وبعد سرقة البغل، علم الوزير بذلك وغضب بشدة، وقام بالقبض على اللصوص، ثم أعدمهم على شجرة، وفي صباح اليوم التالي لم يجدوا من اللصوص سوي العظام، لأن الناس أكلوهم من شدة الجوع.

المؤرخ ابن الأثير
وذكر المؤرخ ابن الأثير، أنه من شدة الغلاء، كانت هناك امرأة أكلت رغيفاً بألف دينار، إذ باعت مقتنياتها التي تساوي 1000 دينار بـ 300 دينار، لتشتري بها شوالًا من القمح، وعند عودتها إلى المنزل، اعترضها الناس ونهبوه منها، فلم تستطع المرأة أن تحصل إلا على سوى قدر بسيط جداً من الدقيق مكنها من خبر رغيف واحد فقط.

المصريون يأكلون لحوم البشر والجواهر ترمي على الأرض...ماذا تعرف عن الشدة المستنصرية؟!
وذكر المؤرخ سبط ابن الجوزي في كتابه "مرآة الزمان" أن هناك امرأة خرجت ومعها جوهر من اللؤلؤ، فقالت: “من يأخذ مني هذا الجوهر ويعطيني قمحًا:" فلم تجد من يأخذه منها، فقالت: "إذا لم تنفعني وقت الضائقة فلا حاجة لي بك"، ثم ألقته على الأرض وانصرفت، فظل اللؤلؤ مرميًا على الأرض 3 أيام دون أن يلتفت إليه أحد.