سد النهضة كابوس على الشعب الإثيوبى و عبأ من اعلى الهضاب الراخخة على القطب الشمالى و قنبلة عالمية على اتزان مستوى المياة العالمية

علق الدكتور ع ش أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية على توقيع إثيوبيا إتفاقيات بيع كهرباء لكينيا وجنوب السودان، قائلا: "أين الأكثر من 65 مليون إثيوبى الذين يعيشون فى الظلام بلا كهرباء؟.. لقد وعدتهم الحكومة بكهرباء سد النهضة، وأن الفائض سوف يضئ دول شرق أفريقيا".

وأضاف شراقي في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إثيوبيا تنتج حاليًا حوالي 4 آلاف ميجاوات من جميع السدود ومحطات الكهرباء، وعدد سكانها 115 مليون نسمة، والألف ميجاوات تكفى 3.5 مليون نسمة (كما هو الحال فى مصر)، ومن المتوقع لسد النهضة أن ينتج من 2 - 4 آلاف ميجاوات عند الانتهاء"، موضحا أن إثيوبيا تحتاج إلى 33 ألف ميجاوات لكفاية السكان الحاليين، أي أن إثيوبيا تحتاج إلى 8 - 10 سدود مثل سد النهضة لتغطية الشعب الإثيوبي.

وتابع: "الحقيقة أنه لا توجد شبكة نقل كهربائي داخلية لنقل كهرباء سد النهضة، والتخطيط منذ البداية هو تصديرها للدول المجاورة، ولن يتحقق ذلك بكفاءة إلا بالربط مع مصر وتصديرها لحساب إثيوبيا، وفي جميع الأحوال سوف يظل معظم الشعب الإثيوبي يعيش في الظلام".

وقال: "الحل لإثيوبيا هو إنشاء مئات السدود الصغيرة أعالي الجبال لتوفير الكهرباء للقرى والقبائل، وكذلك مياه الشرب، وري تكميلي للزراعة المطرية، ولا يوجد ضرر على دول المصب من هذه السدود الصغيرة".

وأضاف: "سد النهضة سياسي بالدرجة الأولى، بدأ بتحقيق طموحات زيناوي لكي يصبح عبدالناصر الثاني ببناء أكبر سد كهربائي في أفريقيا، ثم أستخدمته الحكومات الإثيوبية التالية للفوز بالانتخابات والتغطية على المشاكل الداخلية، فهل من آذان صاغية لصوت العلم؟".

أعدت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية دراسة عن آثار الملء الثاني لسد النهضة على دول حوض النيل، وذلك على هامش مشاركة المؤسسة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2021

وأوضحت الدراسة أن هناك مخاطر للسد الإثيوبي على مصر والسودان، مؤكدة أن بناء سد النهضة كمشروع تنموي قد لاقى ترحيب كل من مصر والسودان، باعتبار أن لكل دولة الحق في تنمية مواردها، ولكن شرط عدم الإضرار بمصالح باقي الدول، الأمر الذي يتفق مع المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة.

وأضافت أنه بناء على ذلك وقعت الدول الثلاث اتفاق مبادئ في مارس 2015، كرغبة صادقة من مصر والسودان لدعم المشروع الإثيوبي في حالة ضمان عدم المساس بالأمن المائي لهذه الدول، وبما لا يتسبب في أية أضرار.

وأشارت الدراسة إلى أنه وبعد اقتراب اثيوبيا من اكمال بناء السد، ظهرت نوايا أخرى مغايرة للاتفاق الثلاثي، بشكل يهدد دولتي المصب على مستويات عدة، خاصة ما يتعلق برفض اثيوبيا التوقيع على اتفاق ملزم بشأن الحفاظ على حصص مصر والسودان من المياه، وكذلك الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، الأمر الذي قد يتسبب في كوارث غير محدودة على دولتي المصب.

وأضافت أن هناك العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي قد تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين، ويأتى منها تأثير سد النهضة على الزراعة، فتعاني مصر بعيدا عن سد النهضة من فقر مائي، حيث تحصل سنويا على حصتها المحددة باتفاقية 1959 بينها وبين السودان على نحو 55.5 مليار متر مكعب، وهي النسبة التي لم تتغير رغم زيادة عدد السكان بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى وجود عجز مائي لمصر يبلغ 22 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل حوالي 40% من حصتها المقررة.

وانخفض نصيب الفرد في مصر إلى ما يقرب من 625 متر مكعب سنويا من المياه العذبة المتجددة بعد أن وصل تعداد السكان إلى 100 مليون نسمة في عام 2017 والمرشح للزيادة، وهو انخفاض دون حد الشح المائي والذي يقدر حسب المؤشرات العالمية بحوالي ألف متر مكعب سنويا.

وأكدت الدراسة أنه يعد القطاع الزراعي أحد أهم موارد الاقتصاد المصري، حيث يساهم في نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 20% من الصادرات، كما يعمل بالزراعة 30% من إجمالي قوة العمل المصرية، ويعيش في الريف نحو 60% من السكان. وتستورد مصر سنويا منتجات زراعية لتغطية حاجة السكان الغذائية بنحو 90 مليار جنيه سنويا، مضيفة أنه وفقا لبعض الدراسات، سيؤدي سد النهضة إلى انخفاض رقعة الأراضي الزراعية في صعيد مصر بنسبة 29.47%، وفي الدلتا بنسبة 23.03%.

ويعمل بقطاع الزراعة أكثر من 6 ملايين شخص، وسيؤدي انخفاض مليار متر مكعب فقط من حصة مصر المائية إلى تأثر نحو 200 ألف أسرة، وبالتالي في حالة الملء الأحادي لأثيوبيا، من المتوقع أن تخسر مصر نحو 10 مليار متر مكعب، الأمر الذي يعني تضرر نحو مليوني أسرة مصرية.

وفي السودان سيمنع سد النهضة وصول طمي النيل إلى الأراضي السودانية، مما يهدد بتراجع جودة تربة الأراضي الزراعية، كما سيؤثر سد النهضة على مدى فاعلية سدي مروي والروصيرص وبالتالي تقليل تدفقات المياه الى الأراضي الزراعية السودانية، فضلًا عما سوف يتسبب به السد من وجود برك ومستنقعات تعيق عملية الزراعة.

ومن المتوقع حدوث فجوة غذائية، خاصة في ظل التضخم الموجود بالسودان والذي من المتوقع أن تزداد نسبته الى 500 %، وما يقارب من 20 مليون نسمة مهددين بالتأثر بتلك الأزمة والدخول في خطر المجاعة.

وتتعارض إجراءات اثيوبيا في هذا الشق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحق في الغذاء، والذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته رقم 25، كما تعرقل الهدف الثاني من أهداف الأمم المتحدةللتنمية المستدامة والمتعلق بالقضاء التام على الجوع.

الدراسة تقدم تقييمًا لفاعلية الحلول المقترحة لسد العجز المائي المتوقع بسبب سد النهضة.. ومخزون السد العالي.. وحلول إعادة تدوير المياه.. وتطوير وسائل الري.. واستخدام المياه الجوفية
حذرت دراسة جديدة من أن عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة العجز المائي المحتمل بسبب إنشاء سد النهضة الإثيوبي، والوصول إلى اتفاق مشترك بشأن ملء السد وإدارته، قد يتسبب في آثار خطيرة على الاقتصاد المصري.

ووفقًا للدراسة المنشورة في دورية ليترز إنفيرومنتال ريسرش Environmental Research Letters في 11 يونيو الحالي، فإن متوسط إجمالي عجز الميزانية السنوية المتوقع للمياه في مصر خلال فترة الملء -مع أخذ عوامل أخرى مرتبطة بجيولوجية خزان سد النهضة في الاعتبار- قد يصل إلى قرابة 31 مليار متر مكعب في السنة، وهو ما يتجاوز ثلث إجمالي ميزانية المياه الحالية لمصر، في حالة عدم إنجاز جهود التخفيف والمواجهة المحتملة من قِبل السلطات المصرية المعنية.

على أثر ذلك، فإن الرقعة الزراعية المصرية مهددة بالتراجع بنسبة مقلقة، قد تصل إلى 72٪، كما يُتوقع أن ينخفض الناتج القومي للفرد في مصر بنسبة قد تصل إلى 8٪، ومن ثم وصول معدل البطالة إلى نسبة قد تصل إلى 25٪، وفق الدراسة.

تشير أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس الماضي، إلى أن إجمالي موازنة مصر المائية يصل إلى 81 مليار متر مكعب، إذ يُعتبر نهر النيل هو المورد الرئيسي للمياه بحصة تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويًّا تمثل 68.5% من جملة الموارد المائية عام 2019/2020، أما المكون الثاني لموازنة مصر المائية فهو المياه الجوفية العميقة والأمطار والسيول ومياه البحر المحلاة، وكذا مياه الصرف المعاد استخدامها والمياه الجوفية السطحية بالدلتا، وتقدر بنحو 25.56 مليار متر مكعب تمثل 31.5% من جملة الموارد المائية عام 2019/2020.

الدراسة -التي أعدها باحثون مصريون في جامعات أمريكية، يقودهم عصام حجي، الباحث في جامعة جنوب كاليفورنيا- تقدم تقييمًا لفاعلية الحلول المقترحة لسد العجز المائي المتوقع بسبب سد النهضة، ومخزون السد العالي، وحلول إعادة تدوير المياه، وتطوير وسائل الري، واستخدام المياه الجوفية.

وتحذر الدراسة من مزيد من التهديد الذي قد يشمل دلتا النيل، سلة غذاء مصر، بقدرٍ قد لا تتحمله البلاد التي تعتمد بشكل أساسي على الأراضي الزراعية الخصبة في الدلتا لتوفير احتياجاتها من الغذاء.

يمتد مشروع السد على مساحة تبلغ 1800 كيلومتر مربع، ويبلغ ارتفاعه المخطط له 170 مترًا ليكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، ووفقًا لدراسة سابقة أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية، فإن تزايُد النشاط البشري، والزيادة السكانية الكبيرة في مصر إضافةً إلى إنشاء سد النهضة الإثيوبي، من شأنه أن يُحدث أزمة في مياه الشرب بحلول عام 2025.

نمذجة السيناريوهات المحتملة

تبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب في السنة، ويُعتبر نهر النيل شريان الحياة في مصر، إذ تزود مياهه البلاد بحوالي 97٪ من احتياجاتها المائية الحالية، وبالرغم من ذلك، تبلغ حصة المياه السنوية للفرد في مصر 660 مترًا مكعبًا فقط، وهي أقل من أدنى حصص المياه السنوية للفرد الواحد على مستوى العالم البالغة 1000 متر مكعب للفرد، ووفقًا لمنظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، يُقصد بندرة المياه "الشح المائي" وجود فجوة بين العرض المتاح والطلب على المياه العذبة في منطقة معينة.

يتحفظ نادر نور الدين -أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة- على الأرقام الواردة بالدراسة فيما يتعلق بميزانية مصر المائية، التي يستبعد "نور الدين" في تصريحات متلفزة أن يكون ثلثها يساوي "31٪" كما هو مذكور بالدراسة، كما يشكك أستاذ الموارد المائية في النسبة التي تتوقعها الدراسة بشأن حجم البطالة والمساحة الزراعية المتوقع تدهورها.

يوضح الباحث المشارك في الدراسة، الجيولوجي أبو طالب زكي، الباحث في جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة، أنه إذا فقدت مصر 5 مليارات متر مكعب من المياه، فسيؤدي ذلك إلى خسارة مليون فدان، ويزيد حجم الأرض المتدهورة أو يقل وفق المياه المفقودة، كما جرى حساب الزيادة في نسبة البطالة بناءً على إضافة المزارعين الذين سيفقدون وظائفهم في الأراضي المتدهورة إلى قائمة المتعطلين، ومن ثم زيادة نسبة البطالة.

ويرد زكي بأن الرقم المذكور في الدراسة لا يعني 31 مليار متر مكعب من حصة مصر من مياه النيل، بل إجمالي موارد مصر المائية من مختلف المصادر المذكورة في التقارير الحكومية، كما تتقارب الإحصاءات الرسمية مع الأرقام التقديرية التي أوردتها الدراسة بشأن كمية المياه.

ويبلغ إجمالي الأراضي الزراعية في مصر 8 ملايين و687 ألفًا و472 فدانًا (8.687.427)، وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعمل بالقطاع الزراعي 5 ملايين و509 آلاف مشتغل، ووفقًا للدراسة فإنه في أسوأ السيناريوهات (سيناريو السنوات الثلاث) سيفقد قرابة 4 ملايين و750 ألف مشتغل بالزراعة مصدر دخلهم، وهي نسبة تصل إلى حوالي ثلاثة أرباع العاملين بالقطاع، يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل البطالة العام.

تستهلك الزراعة 80٪ من حصة مصر من مياه النيل، ويُسهم القطاع الزراعي بحوالي 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستوعب القطاع أكثر من 25٪ من إجمالي القوى العاملة في مصر، وفق تصريح وزير الزراعة المصري سيد القصير أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ يوم الإثنين 14 يونيو.

ويقول "زكي" إن الدراسة بمنزلة مراجعة بحثية لعدد كبير من الدراسات التي تناولت قضية سد النهضة وتأثيراته على مصر، وبعد جمع عدد ضخم من المادة العلمية من نتائج هذه الدراسات والأبحاث، أنتج معدُّو الدراسة الحالية نموذجًا لتقدير مستوى المخاطر الاقتصادية على مصر من خلال عدد من السيناريوهات.

ويضيف الباحث في تصريح لـ"للعلم": "جمعنا كل السيناريوهات المتاحة في الدراسات السابقة للوصول إلى متوسط العجز المتوقع في المياه، بدايةً من السيناريو الأسوأ، وهو حدوث تعبئة خزان سد النهضة في خلال ثلاث سنوات، وعندها قد يصل العجز المائي إلى قرابة 43 مليار متر مكعب في السنة".

أما السيناريو الأكثر تفاؤلًا وفق الدراسة، فهو الذي يفترض حدوث التعبئة على مدار 29 عامًا، وعندها سيكون العجز المائي في مصر حوالي 3 مليارات متر مكعب من المياه، وهو عجز يمكن لمصر التعامل معه دون حدوث مشكلات.

يستطرد "زكي": إن ما يميز الدراسة الحالية هو أنها قدمت نموذجًا إحصائيًّا يتناول السيناريوهات المقترحة منذ عام 2015 حول ظروف الملء وكميات مياه الأمطار، ويتضمن النموذج كذلك مواصفات بناء السد وكميات التدفق، والعجز المائي المصري الذي كان يبلغ وقت إعداد الدراسة (قبل عامين) 18 مليار متر مكعب، يقدر العجز المائي المصري بحوالي 30 مليار متر مكعب؛ إذ تحتاج مصر إلى 110 مليارات متر مكعب لتلبية حاجتها المائية، في حين لا تبلغ ميزانيتها الحالية 81 مليارًا.

كما أخذ معدُّو الدراسة كمية التسرب بين الشقوق في الصخور أسفل خزان سد النهضة وحوله في الاعتبار، وتتراوح كمية التسرب بين 40 مليون متر مكعب وحوالي 17 مليار متر مكعب في السنة.

"سيناريو متطرف"

يرى نيك فان دي جيسن -الأستاذ في قسم إدارة المياه في جامعة دلفت للتكنولوجيا في هولندا، والذي لم يشارك في إعداد الدراسة- أن الورقة البحثية تقيم سيناريو "متطرفًا"، يفترض تعبئة خزان سد النهضة في غضون ثلاث سنوات فقط.

ويوضح "دي جيسن" في تصريح لـ"للعلم" أنه "من وجهة النظر الهيدرولوجية، من الواضح أن هذا سيكون له تأثيرٌ قويٌّ على موارد المياه في مصر (والسودان) خلال هذه السنوات الثلاث"، مشيرًا إلى أن العديد من الدراسات -بعضها مذكور في الدراسة الحالية- قد تعرض لهذا السيناريو بالفعل.

تعرضت نتائج الدراسة لنقد شديد من عدد من الباحثين المصريين، الذين اتهموا معدِّي الدراسة بتسييس النتائج وتجاهُل بعض المتغيرات والعوامل المهمة في معادلة الأمن المائي.

أحد أبرز الناقدين للدراسة، ع ش أستاذ الجيولوجيا والمياه الذي يقول في تصريح لـ"للعلم": إن الدراسة اعتمدت على دراسات سابقة غير عملية ودون قياسات معملية أو حقلية، كما تضمنت معلومات قديمة عن عدد التوربينات وإنتاج الكهرباء؛ إذ ذكر الباحثون أن عدد توربينات سد النهضة 16 توربينًا، لكن العدد الحالي هو 13 توربينًا، وكانت الدراسة قد أشارت إلى أن مشروع السد يتضمن محطتين لتوليد الطاقة الكهرومائية، يقدر الإنتاج السنوي المحتمل لهما بـ15 جيجاوات ساعة.

ويوافقه الرأي ب ر الأستاذ في قسم الري والهيدروليكا إذ يقول لـ"للعلم": إن الدراسة قامت على افتراضات نظرية، مثل افتراض أن عملية التعبئة ستتم في غضون ثلاث سنوات، وهو مقترح لم تقترحه حتى إثيوبيا نفسها.

يرد المؤلف المشارك في الدراسة، أبو طالب زكي، على الانتقادات التي وُجِّهت إلى الورقة، بقوله: إن الدراسة بالفعل اعتمدت على بيانات صادرة عن دراسات سابقة؛ لأنها مراجعة بحثية، يقوم النموذج الذي تقدمه على مدخلات، منها السيناريوهات التي طرحها باحثون سابقون، لكنها ليست دراسات نظرية، بل هي دراسات قائمة على قياسات حقلية ونمذجة عالية الدقة للارتفاعات الرقمية، استعان فيها الباحثون بتقنيات حديثة ودقيقة.

التبخُّر ليس من مدخلات النموذج، كما أن عدد التوربينات نفسه سواء كان 13 أو 16 لا يؤثر في النتائج؛ لأنها اهتمت بحجم التدفق بغض النظر عن عدد التوربينات، ويسوِّغ الباحث عدم دقة البيان الخاص بعدد التوربينات بأن الدراسة ذكرت العدد وفق بيانات الشركة المنفذة للمشروع في أثناء فترة إعدادها التي قاربت ثلاث سنوات.

وفي حين ذكرت الدراسة أن مصر تستورد حاليًّا حوالي 50 جيجاوات/ساعة من الكهرباء، إلا أن إحصاءات وزارة الكهرباء والطاقة المصرية تفيد بأن مصر حققت فائضًا في إنتاج الكهرباء يفوق احتياجات الاستهلاك المحلي بأكثر من 25٪، ووفق أبو طالب، فإنه يعتقد عدم دقة الرقم المذكور في الدراسة، مشددًا على أنه سيُعاد النظر فيه وتعديله.

كما يعترض "شراقي" على تقديرات تغذية خزان الحجر الرملي النوبي التي تقول الدراسة إنها تتجدد سنويًّا من بحيرة ناصر بحوالي 6 مليارات متر مكعب سنويًّا، وسوف تنخفض إلى 0.7 مليار متر مكعب إذا انخفض مستوى البحيرة إلى 170 مترًا فوق مستوى سطح البحر، لكن "أبو طالب" يوضح أن الدراسة تناولت نمذجة البحيرة كلها وليس قياس نقطة واحدة فقط عند توشكى على سبيل المثال، وبالتالي تتفاوت كمية التغذية من نقطة إلى أخرى وفق طبوغرافية البحيرة.

واعتمدت الدراسة في قياسات طبوغرافية البحيرة (تضاريس القاع) على نتائج دراسة سابقة اعتمدت على تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية لتحليل نماذج الارتفاع الرقمية للبحيرة ومعرفة إمكانيات الشحن عند كل نقطة منها.

أما الاعتراض الأبرز على الدراسة، فكان عدم إدخال مياه بحيرة السد العالي (بحيرة ناصر) في النموذج، ويوضح "زكي" أن النموذج تعمَّد عدم ذكر بحيرة ناصر أو الخزان الجوفي؛ لكونهما احتياطي مصر القيم من المياه، مشيرًا إلى أن الدراسة قامت على افتراض تقييم الآثار السلبية للسد في حالة عدم اتخاذ مصر أي إجراءات للتخفيف، ومن بينها الاستعانة بمياه البحيرة، كما كان تركيز البحث على مياه النيل فقط، دون التعرُّض لاحتياطات مصر المائية.

جهود التخفيف

يتحفظ "دي جيسن" على التعليق على تدابير التخفيف المقترحة، التي يصفها بأنها "تحليل للسياسة الاقتصادية أكثر منها هيدرولوجية"، على سبيل المثال، تقترح الدراسة أنه ليس من الممكن تحسين كفاءة الري بشكلٍ كافٍ في غضون مهلة قصيرة، وهذا اعتبار مالي وسياسي أكثر من اعتباره تقنيًّا، لذا فإن هذه الاعتبارات تقع في مجال التمويل والسياسة أكثر من مجال الهندسة، وفق رأيه.

ويرى معدُّو الدراسة أن سد النهضة ليس شرًّا محضًا بالنسبة لمصر، بل يُسهم في خفض كمية الطمي أمام السد (الإطماء) وبالتالي يساعد على إطالة عمره، وأن مصر بإمكانها التخفيف من الآثار السلبية لسيناريوهات الملء المختلفة، من خلال تعويض الفاقد من مياه بحيرة ناصر وتقليل كمية التبخر من البحيرة عن طريق الحلول الهندسية الممكنة.

إن أحد الحلول التي تقترحها الدراسة كذلك هو تعظيم استخراج المياه الجوفية الموجودة بالفعل في الدلتا، لكنه يشير إلى أن هذا ستكون له آثار بيئية ضارة على المدى الطويل، وقد تتسبب في تلوث الخزان الجوفي، ويلفت إلى ضرورة تعديل الخريطة المحصولية في مصر، وتقليل زراعة محاصيل شرهة للمياه، مثل الأرز وقصب السكر.

وتؤكد دراسة سابقة -أعدها الباحث أسامة سلام، ونُشرت في دورية "أمريكان جورنال أوف إنجنيرينج ريسرش" في أغسطس 2018- ما ذهبت إليه الدراسة الجديدة من حيث أهمية دور المياه الجوفية، خاصةً حوض الحجر الرملي النوبي العميق، في توفير كميات جيدة من المياه لمصر.

وتشير البيانات الرسمية على مدار السنوات الثلاث الأخيرة إلى توجه الحكومة المصرية نحو جهود التخفيف التي ذكرتها الدراسة، مثل تقليل مساحات المزروعات المستهلكة للمياه، وتحديث نظم الري، فضلًا عن مشروعات تحلية المياه التي تنفذ منها وزارة الإسكان 14 محطةً لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، وبتكلفة تقدر بـ9.71 مليارات جنيه، وفق تصريح لوزير الإسكان عاصم الجزار في 3 مايو، ومن المقرر الانتهاء من هذه المحطات في 30 يونيو 2022.

وتقوم إستراتيجية وزارة الري المعلنة لمواجهة مشكلة نقص المياه على أربعة محاور رئيسية، هي تنمية الموارد المائية، وترشيد الاستخدامات، وتنقية المياه والمحافظة عليها من التلوث، وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الإستراتيجية،

انهيار سد "النهضة" الإثيوبي يتوقف على كمية المياه المخزنة فيه، فما هي تبعات ذلك في حال حصوله على مصر والسودان؟
10سنوات وما زال التوتر بين إثيوبيا وجيرانها العرب يتصاعد، من دون التوصل إلى اتفاق أو حلول، إثر شروعها ببناء سد "النهضة" على نهر النيل، والذي رأت فيه كل من مصر والسودان خطراً على الأمن المائي والقومي للبلدين.

محاولات دولية وإقليمية عدة رصدت لحثّ الأطراف على التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض، ولكن من دون نتيجة تذكر، كان آخرُها بياناً رئاسياً صدر قبل أيام عن مجلس الأمن الدولي، يدعو الأطراف الثلاثة (مصر، والسودان، وإثيوبيا) إلى العودة للمفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

من جهتها، صرحت إثيوبيا مؤخراً، على لسان عضو فريق مفاوضيها في ملف السد أنها ستوقع على اتفاقية مع القاهرة والخرطوم "عندما يتم تأمين المصالح الوطنية والتنمية المستقبلية في الاستفادة من مصادرها المائية".

مصر لم ترَ في هذه التصريحات إيجابية إثيوبية، بل اعتبرت أن التصريحات الإثيوبية تشكل "مراوغة وعدم مصداقية، ولا تبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق"، بحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات إعلامية.

دراسة تحذر من انهيار سد "النهضة"
انشغل الإعلام المصري في الأيام القليلة الماضية بدراسة حديثة شارك فيها متخصصون من عدة جامعات حول العالم، إضافة إلى خبراء مصريين، خلصت إلى وجود شواهد على "عوامل إزاحة وتحرك مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني (الرئيسي) والسد الركامي (المساعد)، ما ينذر بانهيار السد"، وهذا بالطبع، بحسب الخبراء، لا يضر بإثيوبيا فقط، بل تصل أضراره إلى السودان ومصر.

قام الدارسون بتحليل 109 صور ومشاهد في الفترة الممتدة بين كانون الأول/ديسمبر 2016 وتموز/يوليو 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية، وخلصوا إلى النتائج الخطيرة التي أعلنوا عنها.

يقول أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية "هناك مشاكل فنية كبيرة في سد النهضة، طبقاً لتقرير لجنة الخبراء الدوليين في 2013، وهذا تقرير فني رسمي دولي. ونتيجةً لهذا التقرير، ترفض إثيوبيا وجود أي خبير دولي لتقييم مدى القوة الخراسانية للسد".

ويتابع: "هناك مخاطر جيولوجية في منطقة سد النهصة. يقسم أكبر فالق على سطح الأرض الهضبة الإثيوبية إلى نصفين، وهو الأخدود الأفريقي العظيم الذي قد يسبب وجود جبال بركانية ونشاط زلزالي يعد الأكبر في القارة الأفريقية. كما توجد في إثيوبيا انحدارات شديدة تبدأ من 5 اَلاف متر من سطح البحر إلى 500 متر، ما يسبب سرعة جريان مياه الأمطار وفيضانات شديدة تهدد أي مشروع مائي، وخصوصاً أن هذه الأمطار الغزيرة مدتها 3 أشهر، من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، أي في فترة زمنية قصيرة".

ويوضح أنَّ "انهيار سد النهضة يتوقف على كمية المياه المخزنة في السد، ولكن في جميع الأحوال، فإن انهياره يمثل طوفاناً للسودان في الدرجة الأولى. وقد يصل الخطر في حال امتلاء السد الإثيوبي إلى السد العالي في مصر، والذي يبعد 2000 كيلومتر".

ويشرح: "السد العالي آمن لأنه أفضل هندسياً، لكن من الذي يضمن عدم وجود كوارث طبيعية، مثل فياضانات شديدة. ولو حصل، فلا يقدر أحد على منعه". ويعطي الشراقي مثالاً على ذلك بقوله: "شاهدنا ذلك في انهيار بعض المشروعات المائية داخل إثيوبيا، منها مشروع جيبا 2 الذي انهار 3 مرات، وكان اَخر انهيار بعد افتتاحه بـ10 أيام فقط".

خيارات مصر.. الخيار العسكري مطروح؟
في وقت ينشغل الإعلام المصري في الحديث عن خيارات الدولة المصرية في حال استمرار إثيوبيا في تعنتها وعدم مراعاة مصالح الدول المستفيدة من مياه النيل، وفي ظلِّ الخيارات التي باتت تطرح بقوة، ومنها الخيار العسكري، يرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة الدكتور عباس الشراقي "أن مصر متمسكة بالمفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل للدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، يكون قانونياً وملزماً".

وفي حديثه إلى "الميادين نت"، يوضح الشراقي أنّ مصر تفاوضت 9 سنوات تفاوضاً مباشراً من دون تدخل الأطراف، "لكن دون جدوى"، ويضيف: "ثم تفاوضنا في وجود أميركا والبنك الدولي، ولكن إثيوبيا تهربت من التوقيع، وتفاوضنا بعد ذلك تحت رعاية الاتحاد الافريقي، وأيضاً من دون جدوى، ما اضطر مصر إلى اللجوء إلى مجلس الأمن مرتين، والذي أصدر بياناً رئاسياً في منتصف هذا الشهر، يدعو فيه هذه الأطراف الثلاثة إلى استئناف المفاوضات بأسرع ما يمكن للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم".

اكد مسؤولون وخبراء مصريون أن سد النهضة مصنف دوليا ضمن المشروعات الأكثر خطورة، وأن احتمالات انهياره واردة.

وقال الدكتور أستاذ الهيدروليكاوعضو وفد مصر في مفاوضات سد النهضة خلال جلسة حوار مفتوحة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس السبت، إن سد النهضة صنف دوليا من المشاريع الأكثر خطورة، وأن احتمالات انهياره واردة بسبب الواقع الجيولوجي للمنطقة وعدم تحملها لأي إنشاءات خرسانية، مشيرا إلى أنه في حال انهيار السد سيكون الوضع كارثيا على السودان.

وخلال الجلسة، أكد وزير الموارد المائية والري، أن سد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها وهناك عيوب أخرى لم تعلن.

وقال إن الدولة المصرية تعمل بكافة أجهزتها على مدار الساعة، وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها ووفقا لمصالحها، مشيرا إلى أن بلاده شاركت في بناء العديد من السدود في بعض الدول الإفريقية.

لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟
ويكشف الخبير المصري في حديث مع "العربية.نت" أن هناك دراسات كثيرة كشفت عن مخاطر سد النهضة وبعض العيوب فيه، ولذلك ضغطت دولتا المصب مصر والسودان على إثيوبيا كثيرا لتلافي تلك العيوب وتجنب أي مخاطر.

يتابع الخبير المصري ويقول إن حجم السد كبير جدا، وارتفاعه يبلغ 145 مترا وعرضه 1850، وتمتد بحيرة التخزين فيه لمسافة تقترب من 246 كلم خلف السد، والسعة التخزينية له تبلغ 74 مليارا على منسوب 640 مترا فوق مستوى سطح البحر، ولو تم بناؤه بالمقاييس القائمة فسيكون من أكبر 10 سدود في العالم، مضيفا أن مادة بناء السد اسمنتية، ومعامل الأمان فيه منخفضة جدا، ولا تتعدى 1,5 درجة بمقياس ريختر، بينما معامل الأمان للسد العالي 8 درجات.
ماذا يعني ذلك؟
يقول الخبير المصري: دعنا نستند إلى تقرير خاص بهذا الشأن أعده أصفو بييني، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة سانتياغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، يؤكد فيه أن سعة بحيرة سد النهضة وحجمه مبالغ فيهما بما لا يقل عن 300%، وأنه ينبغي تقليص السد إلى ثلث مواصفاته الحالية لكي يصبح آمنا ولا يزيد حجم التخزين فيه عن 14,5 مليار متر مكعب من المياه، كما يجب ألا يزيد ارتفاعه عن 85 مترا.

وفق تقرير بييني -كما يقول الخبير المصري -فإن الأوضاع الجيولوجية للمنطقة التي يقام فيها السد زلزالية، وتاريخها يشير لذلك، حيث يشكك الخبير الأميركي في تقريره حول مدى تحمل السد للفيضانات الجارفة التي تحدث 7 مرات كل 20 عاما، مؤكدا أن مثل هذه الفيضانات يمكن أن تطيح بالسد نفسه.

ويقول الخبير المصري إن السد يقع على فالق أرضي خطر في منطقة زلزالية وبركانية، ولو تم تخزين مياه بالحجم الذي تنوي إثيوبيا تخزينه فيه، فربما يؤدي ذلك إلى كارثة إذا حدث انفراج للفالق الأرضي، كما تزداد المخاوف بسبب وقوع السد في منطقة الأخدود الإفريقي الشرقي المعروف بنشاطه الزلزالي المرتفع نتيجة كثرة التصدعات والشقوق وحركة القشرة الأرضية في نطاقه.

ويتابع أن خبير الزلازل العالمي الدكتور أكد أنه من المتوقع انهيار سد النهضة بتخطيطه الحالي، فالبيانات المتوفرة تشير إلى أن هناك ما يقرب من 10 آلاف زلزال تفوق في قوتها 4 درجات بمقياس ريختر حدثت بالقرب من موقع السد خلال الفترة من العام 1970 حتى العام 2013، والدليل على ذلك انهيار جزء من سد تيكيزي الذي أقيم في العام 2009، كما انهار سد جيبي 2 المقام على نهر أومو المتجه إلى بحيرة تروكانا في كينيا بعد 10 أيام من افتتاحه رسميا عقب مجيء أول فيضان للنيل.

ويشير إلى أنه خلال الـ 15 عاما الأخيرة تم إنشاء 70 سدا صغيرا على أنهار شمال إثيوبيا، وحدث أنه انهار وتهدم منها نحو 45 سدا، وهو ما يعني خطورة إنشاء سدود ضخمة على أنهار الهضبة الوسطى لشدة انحدارها خاصة في حوض النيل الأزرق أكبر أنهار تلك الهضبة وأشدها قوة.

ويفجر الخبير المصري مفاجأة ويقول إنه حدث انزلاق في تربة سد النهضة ذاته في العام 2014، وذلك لأن الهضبة الإثيوبية مكونة من صخور بازلتية بركانية، تغطي نحو 75% من حوض النيل الأزرق، والبازلت من أقل الصخور تحملا للأحمال الكبيرة كأجسام السدود، وهو ما يجعل إنشاء السدود الكبيرة في الهضبة الإثيوبية أمرا بالغ الخطورة.
إضافة لذلك كما يؤكد الدكتور فإن إثيوبيا هضبة ضخمة تحتوي على نحو 50%من الجبال الأكثر ارتفاعا، والمتركزة في حوض النيل الأزرق الذي يتراوح ارتفاعه بين 4620 مترا فوق مستوى سطح البحر، شمال بحيرة تانا، إلى أقل من 600 متر قرب الحدود السودانية، ولذلك هناك سرعة في تدفق المياه نحو النيل الأزرق ومنها نحو نهر النيل مما يجعل انهيار السد أمرا محتملا.

ويقول الخبير المصري إن العمر الافتراضي للسد قليل جدا بسبب تراكم الطمي الذي يبلغ معدل تراكمه 131 مليون طن سنويا، كما أن كفاءة توليد الكهرباء منه ستقل بمعدل 20% كل 10 سنوات، مضيفا أن كل المؤشرات والتوقعات والحقائق العلمية تؤكد أنه سينتهي من الوجود تماما خلال 50 عاما إذا لم ينهر قبل ذلك بفعل العوامل الجيولوجية.

مستوى سطح البحر يرتفع بوتيرة أسرع مما يُعتقد
الدراسة هي المحاولة الأولى من نوعها لتحديد مجموعة من العوامل يمكن أن تُعزى إليها زيادة التسارع في ارتفاع سطح البحر، من خلال استخدام قياسات تم إجراؤها بواسطة الأقمار الصناعية
مستوى سطح البحر يرتفع بوتيرة أسرع مما يُعتقد

رغم أن كثيرًا من التقديرات والنظريات العلمية كان يرجح ارتفاع مستوى سطح البحر بوتيرة ثابتة، بمعدل ثلاثة ملليمترات سنويًّا، إلا أن دراسة حديثة لفريق من العلماء والباحثين من عدد من الجامعات والمراكز البحثية الأمريكية، أكدت خطأ تلك النتائج؛ إذ أظهرت أن مستوى سطح البحر يرتفع بوتيرة متسارعة، تزداد قليلًا في كل عام، وتشبه إلى حد كبير "سائقًا يدلف بسيارته إلى طريق سريع"
يشكل ارتفاع مستوى سطح البحر مشكلة حقيقية للحياة على سطح الكرة الأرضية، حيث يؤدي هذا الارتفاع إلى انغمار عدد كبير من المدن البحرية بالمياه، ويحدث هذا الارتفاع أساساً من ازدياد درجة حرارة الأرض والتي تؤدي إلى ذوبان الكتل الجليدية نتيجة ما يسمى بالاحتباس الحراري أو غازات الدفيئة، وتظهر دراسات قياس منسوب سطح البحر زيادة بنسبة 20 سم في كل قرن ، أو 2 ملم في السن
يُعد تحديد منسوب سطح البحر في المستقبل أمرًا صعبًا، وذلك نظرًا لتعقيد العديد من جوانب نظام المناخ. ارتفعت القدرة على التنبؤ بالظروف المناخية نظرًا لأن أبحاث علم المناخ المتعلقة بمناسيب البحار والتي أُجريت في الماضي والحاضر قد حسنت من عملية النمذجة الحاسوبية في هذا المجال. على سبيل المثال، تنبأت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية (IPCC) في عام 2007، بارتفاع في منسوب البحار يبلغ قدره نحو 60 سنتي مترًا (2 قدمًا) بحلول عام 2099، ورفع أيضًا تقريرها الذي نشرته عام 2014 هذا الرقم إلى نحو 90 سنتي مترًا (3 قدمًا).

خلص عدد من الدراسات اللاحقة إلى أن ارتفاع منسوب سطح البحر من (200 إلى 270) سنتي مترًا (6.6 إلى 8.0 قدمًا) هذا القرن «ممكن الحدوث طبيعيًا». تُشير تخمينات مُتحفظة للتنبؤات طويلة الأمد إلى أن ارتفاع كل درجة مئوية واحدة من درجات الحرارة، يؤدي إلى ارتفاع منسوب سطح البحر بنحو (2.3) مترًا (4.2 قدمًا / درجة فهرنهايت) على مدى ألفي عام: وهو مثال على انخفاض النشاط المناخي «الخمول المناخي».

تنص هذه الأبحاث على أن منسوب سطح البحر لن يرتفع بشكل منتظم في كل مكان في الكرة الأرضية، بل وسينخفض قليلًا في بعض المواقع، مثل المنطقة القطبية الشمالية. تشمل العوامل المحلية تأثيرات حركة التكتونيات، وانخساف الأرض، والمد والجزر، والتيارات والعواصف. يمكن أن يؤثر ارتفاع منسوب البحار بشكل كبير على السكان الموجودين في المناطق الساحلية والجزرية. من المتوقع حدوث فيضانات ساحلية واسعة النطاق مع ارتفاع درجات الحرارة على مدى آلاف السنين، وأيضًا حدوث عرام العواصف وتسونامي بشكل أكبر وأكثر خطورة، وتهجير السكان، وفقدان الأراضي الزراعية وتدهورها. تتأثر أيضًا البيئات الطبيعية مثل النظم البيئية البحرية، إذ تفقد الأسماك والطيور والنباتات أجزاءً من بيئاتها..

يمكن أن تستجيب المجتمعات لارتفاع منسوب سطح البحر من خلال ثلاث طرق مختلفة: التراجع، والتكيف، والحماية. تسير استراتيجيات التكيف هذه على التوازي، ولكن يجب اتخاذ الخيارات بين الاستراتيجيات المختلفة في أوقات أخرى، وقد لا تكون النظم البيئية التي تتكيف مع ارتفاع منسوب سطح البحر عن طريق الزحف نحو اليابسة قادرة دومًا على التكيف والزحف، بسبب وجود الحواجز الطبيعية أو الصناعية.
في عام 2012، زارت الباحثة سو ناتالي، سيبيريا للمرة الأولى. وكان الهدف من الزيارة دراسة تأثيرات ذوبان ما يُعرف بالتربة الصقيعية، بسبب التغير المناخي.

وبالرغم من أن ناتالي اطلعت قبل الزيارة على صور للموقع عدة مرات، فإنها تفاجأت لدى رؤيتها له على الطبيعة، نظرا للتأثيرات الهائلة التي أحدثها الذوبان المتسارع للجليد في البقعة التي زارتها، إلى حد تسبب في حدوث هبوط هائل في التربة، في أكثر من مكان.

وفي لقائي مع ناتالي، الباحثة حاليا في مركزٍ بولاية ماساتشوستس الأمريكية، قالت لي إن "الأمر لا يصدق حقا، ولا أزال أشعر بالقشعريرة كلما تذكرته. لم أستطع تصديق حجم ما حدث؛ منحدرات منهارة بحجم مبان متعددة الطوابق. خلال السير هناك، تجد جذوعاً ناتئة عن التربة، لكنها ليست جذوعا على الإطلاق؛ بل هي عظام حيوان الماموث، أو غير ذلك من الكائنات التي عاشت في عصر البليستوسين".

ما وصفته هذه الباحثة لي يمثل التأثيرات المرئية والدراماتيكية لظاهرة الارتفاع السريع في درجات الحرارة في منطقة القطب الشمالي. فالتربة الصقيعية - وهي عبارة عن الأراضي المتجمدة على نحو دائم، حتى الآن على الأقل - تذوب وتكشف عن أسرارها الخفية. وبجانب بقايا عصر البليستوسين؛ هناك كميات هائلة من انبعاثات الكربون والميثان، وكميات الزئبق السام، بل والأمراض التي ظهرت في حقب سحيقة، وظلت مُختزنة في هذه التربة.

وارتفاع منسوب المياه سبب آخر أيضا، تعاني منه أكثر من 30 مدينة حول العالم، وستكون عرضة للغرق خلال 100 عام منها شنغهاي بالصين، ودكا في بنجلاديش، حيث يذكر الخبراء أنه إذا ارتفعت الحرارة في هذه المدينة بمقدار 4 درجات مئوية، فسيكون مصير ما يصل إلى 12 مليون شخص للهلاك حتما.

أطلق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رسالة عالمية خلال قمة جلاسجو للمناخ، يحذر من غرق عدد من المدن الكبرى على مستوى العالم جراء ارتفاع مستوى سطح البحر، بسبب ذوبان الجليد وارتفاع درجة حرارة الأرض، وكان من بين تلك المدن غرق الإسكندرية في مصر، التي تقع على ساحل البحر المتوسط، إلا أن تحذيرًا سابقًا كان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قد أطلقه خلال أسبوع القاهرة للمياه الشهر الماضي، يؤكد فيه غرق ثلث الدلتا، فهل تتعرض مدن أخرى للغرق جراء ارتفاع مستوى سطح البحر؟

مدن بورسعيد ودمياط وكفر الدوار الأكثر عرضة للغرق من الإسكندرية
الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة يوضح، أن ارتفاع سطح البحر نصف متر واحد يهدد أيضًا العديد من المدن الأكثر انخفاضا من الإسكندرية بالغرق، من بينها بورسعيد ودمياط ومدن جنوب محافظة الإسكندرية، حتى مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، التي تنخفض عن الإسكندرية كثيرًا فضلًا عن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة في شمال دلتا نهر النيل، مشيرًا إلى أن الإسكندرية أفضل حظًا من مدن الدلتا الرسوبية، إذ تم اختيار موقعها لتكون على حاجز جيري رسوبي مرتفع عن سطح البحر، أما مدن الدلتا الرسوبية فهي عبارة عن طمي متراكم جراء فيضان نهر النيل القادم من الهضبة الإثيوبية معرض للهبوط، منخفض شمالًا وسمكه يرتفع كلما اتجهنا جنوبًا.

اختفاء بورسعيد ودمياط
يضيف «شراقي» لـ«الوطن» أن الإسكندرية تقع على حاجز جيري ضخم يصل ارتفاعه في منطقة برج العرب لـ 15 مترًا، وأكثر المناطق انخفاضًا من الشرق ناحية منطقة أبي قير التي لا يزيد ارتفاعها أربعة أمتار فقط، وحسب الكثير من الدراسات لسيناريوهات ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثر الدلتا، وجد أنه إذا ارتفع منسوب سطح البحر نصف متر، فإن ذلك يمكن أن يُغرق نحو نصف مليون فدان شمال الدلتا، كما ستتضاعف مساحات البحيرات الشمالية وهي بحيرة المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط، وتصبح مساحتها أوسع، وستختفي أيضًا بورسعيد ودمياط ويتم تهجير نحو 4 ملايين نسمة، أما إذا ارتفع 1.5 متر فسوف يمتد البحر المتوسط داخل الدلتا لمسافة نحو 25 كم جنوبًا مغرقًا نحو 1.5 مليون فدان، كما يتم تهجير أكثر من 8 ملايين نسمة.
6 مدن مرشحة للغرق قبل 2030 منها مدينة عربية.. تعرف عليهم
كشفت دراسة حديثة معنية بالتغيرات المناخية، التي تنذر بعواقب خطيرة متعلقة بارتفاع منسوب المياه بسبب ذوبان الجبال الجليدية ما يؤدى إلى غرق عدد من المدن، ووفقا لأحدث تقرير لها، أنشأت Climate Central خريطة خاصة لتقييم أجزاء من الأرض والتي ستكون تحت الماء قبل عام 2030 بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر، حيث تم إنشاء الخريطة باستخدام معلومات من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وهي هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن تحليل العلوم المتعلقة بتغير المناخ.
ووفقا لموقع انديا تايمز، فإن المدينة الأولى المرشحة للغرق هي أمستردام في هولندا، حيث توجد في الخط الأمامي لإرتفاع مستويات مياه سطح البحر، التي تهدد المدينة بالزوال، والبصرة في العراق: الواقعة على شط العرب، ومن الممكن أن يتم غمرها جزئيا أو كليا، ونيو أورليانز في الولايات المتحدة: فعلى الرغم من وجود العديد من السدود في المدينة إلا أن التغيير المناخي قد يسهم بغمر المدينة.، وكذلك مدينة البندقية في إيطاليا، المدينة ليست غريبة عن ظاهرة الفيضانات، حيث تغرق المدينة بمقدار 2 مم كل عام، إلى جانب مواجهة الآثار المباشرة لارتفاع منسوب المياه، وفقا لـ «سبوتنيك».

ومن المدن المرشحة للغرق -هو تشي منه في فيتنام، حيث من الممكن غرق أجزاء كبيرة من المدينة قبل 2030، على الأقل معظم مناطقها الشرقية التي تقع بالقرب من نهر ميكونغ، على طول مناطق المستنقعات في ثو ثيم، وكالكوتا في الهند: حيث من المتوقع أن تكون أجزاء كثيرة من هذه المدينة قد غرقت قبل 2030.